ثبت معاملات در سامانه املاک تا پايان دى الزامى مى شود

 دولت در ادامه اقدامات زيرساختى خود براى ساماندهى بازار مسکن و براى فراگير کردن استفاده از سامانه ثبت معاملات املاک، ارائه هرگونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالياتى و نظاير آن به مالکان، مستاجران يا وکلايى که تاريخ قرار داد آنها پس از پايان دى ماه ۱۳۸۷ و فاقد کد رهگيرى باشد، ممنوع کرد.

 به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، باتصويب وزيران عضو کارگروه مسکن و با هدف ساماندهى بازار زمين و مسکن و جمع آورى و يکپارچه سازى اطلاعات مربوط به همه املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند،« سامانه اطلاعات املاک و مستغلات» تشکيل مى  شود. بر اساس اين مصوبه، همچنين کارگروهى متشکل از وزارتخانه هاى مسکن و شهرسازى، بازرگانى، دادگسترى، کشور و امور اقتصادى و دارايى زير نظر کار گروه مسکن حداکثر تا پايان بهمن ماه سال ،۱۳۸۷ و تعيين ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براى همه املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبيرخانه کار گروه در وزارت دادگسترى تشکيل مى شود. همچنين وزارت مسکن و شهرسازى موظف است، هزينه هاى اجراى سامانه مذکور را از محل اعتبارات يارانه اى موضوع ماده (۱۸) قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷- تامين نمايد. با تصويب دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهردارى هاى سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران و همه نهادها و سازمانهايى که به نوعى در ارتباط با اراضى و املاک فعاليت دارند، موظف به همکارى براى راه اندازى و فعاليت موثر سامانه مذکور هستند. در شهرها و مناطقى که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد ارائه هرگونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک مذکور خواهد بود. براساس اين مصوبه، ثبت هرگونه معاملات راجع به عين يا منفعت املاک و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غيره بدون کد رهگيرى دردفاتر اسناد رسمى ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هويت اشخاص حقيقى و حقوقى که به وسيله سازمان ثبت احوال کشور(کد ملى) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(کد اشخاص حقوقى) در اختيار قرار مى گيرد، کد رهگيرى (شناسه) معاملات ياد شده را نيز ثبت کنند. همچنين همه دفاتر مشاورين املاک موظفند از تاريخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات همه معاملات را درسامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگيرى به آنها تخصيص دهند. دفاتر اسناد رسمى همچنين موظفند در صورتيکه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگيرى دريافت نکرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگيرى تخصيص دهند. اين مصوبه مقرر مى دارد: وزارتخانه هاى کشور، نيرو، نفت، امور اقتصادى و دارايى و ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلفند از ارائه هرگونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالياتى و نظاير آن به مالکان، مستاجران يا وکلايى که تاريخ قرار داد آنها پس از پايان دى ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگيرى باشد، خوددارى نمايند. وزارت بازرگانى موظف نيز است امکان استعلام کدهاى رهگيرى به صورت الکترونيکى و برخى توسط دستگاه هاى ياد شده را فراهم کنند. همه ادارات امور مالياتى نيز موظفند در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمى براى نقل و انتقال رسمى ملک، کد رهگيرى ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه کنند. دولت، وزارتخانه هاى بازرگانى و دادگسترى مکلف کرده است بر حسن اجراى اين تصويب نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کار گروه مسکن اقدام نمايند. اين تصويب نامه به تاييد رئيس جمهورى رسيده و توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.