آثار اجراى طرح ساماندهى املاک بر بازار مسکن تشريح شد

محمدصادق مفتح ، معاون وزير بازرگانى درباره تاثير اجراى طرح ساماندهى املاک و مستغلات بر بازار مسکن گفت: اين طرح به خوبى توانسته به آرامش در بازار مسکن کمک کند، اگر نگاهى گذرا به خطرات تهديدکننده بازار مسکن ايران داشته باشيم، مشاهده مى شود زمانى که قيمت مسکن ظرف يک هفته يا يک ماه ۲۰ درصد بالا رفت، افزايش قيمت اين کالا که مسکن است به دليل ارتقاى قيمت تمام شده افزايش نيافته است؛ چراکه ظرف اين يکماه، نه دستمزدها افزايش يافته و نه قيمت مصالح تغييراتى داشته است. معاون وزير بازرگانى افزود: برهمين اساس، قيمت مسکن از سمت و سوى مديريت بازار، عرضه و تقاضا افزايش قيمت داشته است. وى تصريح کرد: مسکن ذاتا کالايى است که قابليت احتکار بالايى دارد، بنابراين به شدت قابل مديريت شدن توسط عده اى از عوامل است؛ پس زمانى که ۳۰ درصد جهش قيمت در اين کالا مشاهده مى شود، بسيار روشن است که عده اى بازار را مديريت کرده اند. در غير اين صورت، کالايى که مواد اوليه آن افزايش قيمت نداشته است نمى تواند ظرف يک ماه ۲۰ درصد افزايش داشته باشد. مفتح گفت: اين در حالى است که زمانى که دولت براى تنظيم بازار وارد مى شود، قيمتها به شدت افت مى کند. برهمين اساس، بايد اين سئوال را نيز مطرح کرد که وقتى مواد اوليه کالايى کاهش نداشته است، چرا بايد قيمت تمام شده آن کاهش يابد. وى ادامه داد: مسکن تنها کالايى است که از زمانى که پول آن را پرداخت مى کنيد تا زمانيکه به تملک شما در مى آيد چند ماه طول مى کشد، در حاليکه شما با خريد هر کالاى ديگرى حتى خودرو نيز مى توانيد پس از پرداخت پول از آن استفاده کنيد و قابل فروش به افراد ديگرى نيست.
معاون وزير بازرگانى خاطرنشان کرد: در مورد مسکن اين اتفاق نمى افتد و متاسفانه همين امر عاملى براى فساد در بازار اين کالا است. از زمانى که يک ملک توسط فردى خريدارى مى شود (به جز موارد پيش فروش و املاک قولنامه اى) تا زمانيکه در محضر به تملک قطعى درآيد ۴ ماه زمان مى برد، پس درصد اينکه غش در معامله صورت گيرد و ملک به چند نفر فروخته شود به شدت وجود دارد. در اين زمينه پرونده هاى فراوان وجود دارد. مفتح گفت: کلاهبرداريهاى وسيعى در اين زمينه انجام شده است که اين خطر ديگرى براى بازار مسکن است. نامرغوبى کالا و اينکه کالاى نامرغوبى را با اسامى مجعول خريد و فروش کنند يعنى اينکه خريدار با يک هويت غيرواقعى عمل خريد را انجام مى دهد يک خطر است و اينکه يک فروشنده با هويت جعلى معامله را انجام دهد نيز يک خطر ديگر است. وى اظهار داشت: مسکن حساسيت ويژه و جدى در امنيت اجتماعى دارد، يعنى با هر کالاى ديگر متفاوت است، چراکه وقتى معاملات مسکن به صورت آرام و بى دغدغه انجام مى شود، امنيت اجتماعى بالاترى بر جامعه حاکم است. معاون وزير بازرگانى خاطرنشان کرد: تمامى موارد در اين ليست بلندبالاى تخلفات که در مسکن اتفاق مى افتد ناشى از شفاف نبودن معاملات است. سامانه طرح جامع ساماندهى املاک و مستغلات قصد دارد معاملات را شفاف کند. وى اظهار داشت: تحت اين سامانه اگر فردى اعم از خريدار يا فروشنده به يک بنگاه مشاور املاک مراجعه کرد و درخواست انجام يک معامله را داشت ابتدا بايد هماهنگى در اين سامانه با بانک اطلاعات ثبت احوال برقرار شود و قبل از اينکه مباين نامه به امضاء رسد بررسى ها صورت گيرد. مفتح گفت: هماهنگى هايى نيز با شرکت پست، ثبت احوال، ثبت اسناد نيز صورت گرفته که وقتى کسى قصد معامله ملکى را دارد با هماهنگى با بانک اطلاعاتى شرکت پست، کد پستى با آدرس ارائه شده هماهنگى داده مى شود و اگر تخلفى باشد در اين بانک اعلام مى شود. وى خاطرنشان کرد: اگر شخصيت حقوقى براى فروش ملکى اقدام کرد، شماره ثبت ملک با مشخصات مديرعامل يا فردى که حق امضا دارد کنترل مى شود. اگر ملک معامله شد تا زمانيکه سند قطعى در دفترخانه صادر نشود معامله ملک درشبکه اين سامانه قفل باقى مى ماند و اگر فروشنده بخواهد آن ملک را به کس ديگرى بفروشد، سيستم با آلارمى اعلام مى کند که اين يک معامله ناتمام دارد. معاون وزير بازرگانى افزود: اگر ملکى در محضر سند خورده و فروخته شده باشد به اين شيوه قفل باقى بماند بيش از ۹۰ درصد مفاسد سيستم کنترل مى شود که اين کار در راستاى شفاف سازى معاملات و سالم سازى آن صورت مى گيرد.