سرنوشت «کد رهگیری» به مجلس سپرده می‌شود

اعضای شورای عالی مسکن هم‌اکنون در حال نهایی کردن لایحه‌ای با عنوان «ایجاد سامانه املاک، الزامی شدن کد رهگیری برای همه نهادها و بی‌اعتبار شدن قولنامه‌های بدون کد رهگیری در محاکم قضایی» هستند که در روزهای آینده آن را به مجلس ارائه خواهند داد. جزئیات این لایحه در جلسات اخیر شورا که دوشنبه هر هفته برگزار می‌شود، نهایی شده است.
لایحه کد‌رهگیری چنانچه در مجلس به تصویب برسد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین محضرداران موظف می‌شوند کد رهگیری را به رسمیت شناخته و آن را در قراردادهای خرید و فروش اعمال کنند. این درحالی است که گزارش‌ها از روند خرید و فروش ملک در بازار از عدم توجه برخی آژانس‌ها به سامانه ثبت معاملات مسکن حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد در برخی از بنگاه‌ها مشاوران سعی دارند در مقابل پرسش مشتری درباره کدرهگیری آن را بی‌اهمیت جلوه دهند. در غرب تهران تعداد زیادی از آژانس‌های املاک برای تنظیم قرارداد به‌صورت دستی و بدون رایانه اقدام می‌کنند که این روش کاملا نشان‌دهنده بی‌توجهی این بنگاه‌ها به سامانه کدرهگیری است.
یک مقام مطلع از تصمیمات شورای‌عالی مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: با راه‌اندازی سامانه هوشمند معاملات املاک از اول آذر بیش از 80درصد از بنگاه‌های مسکن سراسر کشور تحت پوشش این سامانه قرار گرفتند. وی افزود: در یک‌ماه اخیر چند مصوبه در ارتباط با این سامانه در شورای‌عالی مسکن در نظر گرفته شد تا سایر دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان و سازمان‌هایی که در فرآیند معامله ملکی قرار دارند همچون وزارت دارایی، شهرداری‌ها و... قبل از ارائه هرگونه خدمات به یک ملک ابتدا درباره صحت معامله مربوط به آن ملک از سامانه کد رهگیری استعلام کنند. بر این اساس چنانچه ملکی که از اول بهمن‌ماه به بعد معامله شده، اما کد رهگیری ندارد دستگاه‌ها از ارائه هرگونه خدمات به آن ملک منع شده‌اند.
این مسوول همچنین درباره به رسمیت شناختن کد رهگیری توسط محضرداران گفت: با هماهنگی‌هایی که با دفترخانه‌ها و قوه قضائیه انجام شده آنها نیز نسبت به اینکه طرح کد رهگیری طرح ملی است، هیچ صحبتی ندارند؛ اما به هر حال در جهت اینکه باید فرآیند قانونی این مساله برای سازمان ثبت و محضرداران طی شود تا هیچ دفترخانه‌ای نباشد که کد رهگیری را قبول نداشته باشد، بنابراین در شورای‌عالی مسکن تصمیم گرفته شد لایحه مربوط به آن به مجلس برده شود.
براساس گزارش دنیای اقتصاد در حالی که هنوز برخی دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه موضوع کد رهگیری در معاملات مسکن را تا زمان تصویب در مجلس قبول ندارند، اما وزیر مسکن از راهیابی کد رهگیری به دادگاه‌ها خبر داد و گفت: از این پس در دادگاه‌ها به دعاوی بدون کد رهگیری رسیدگی نخواهد شد.
محمد سعیدی‌کیا افزود: چنانچه دوطرف معامله ملکی به هر دلیلی اختلاف پیدا کنند و پرونده آنها به دادگاه راه یابد، قاضی قبل از هرگونه رسیدگی به پرونده، ثبت معامله در سامانه کد رهگیری را مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه معامله در سامانه ثبت نشده باشد، دادگاه رسیدگی به اختلاف را تعطیل خواهد کرد.
پیشرفت 82 درصدی کدرهگیری
تازه‌ترین آماری که درباره عضویت بنگاه‌های مسکن سراسر کشور به سامانه کدرهگیری استخراج شده است، نشان می‌دهد حدود 82درصد آژانس‌ها به این سامانه متصل شده‌اند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه 3هزار بنگاه املاک در کشور از فهرست دریافت سامانه معاملات املاک خارج شدند در این باره گفت: بیش از 62هزار بنگاه مجوز دار برای دریافت سامانه معاملات املاک ثبت نام و تاکنون 92‌درصد آنها آمادگی ارائه کد رهگیری در ثبت معاملات را پیدا کرده‌اند.
مصطفی قلی خسروی اظهار داشت: پیش از این پیش‌بینی می‌شد تا 65هزار بنگاه دارای مجوز در سراسر کشور موفق به دریافت کد رهگیری شوند، اما به دلیل اینکه این بنگاه‌ها نتوانستند برای قانونمند شدن خود را با اتحادیه‌های املاک وفق دهند از فهرست دریافت کد رهگیری حذف و تعداد این بنگاه‌ها به 62هزار بنگاه رسید.
وی ادامه داد: استان تهران دارای 17هزار و 480 بنگاه دارای مجوز و شهر تهران 6هزار بنگاه دارای مجوز دارد که تاکنون به ترتیب 90‌درصد و 85‌درصد کد رهگیری دریافت و معاملات خود را با این کد انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی بانک اطلاعاتی معاملات املاک و مستغلات با هدف مقابله کردن با سوداگری در بخش مسکن است، گفت: دریافت کد رهگیری از سوی بنگاه‌های املاک در سراسر کشور در استان‌های خراسان جنوبی 91‌درصد، زنجان 90‌درصد، قزوین 93‌درصد، قم 99‌درصد و سیستان و بلوچستان 98‌درصد بوده است.
وی تاکید کرد: در سایر استان‌های کشور همچون اردبیل 66‌درصد، اصفهان 72‌درصد، آذربایجان غربی 83‌درصد و آذربایجان شرقی 79‌درصد، ایلام 40‌درصد، خوزستان 84‌درصد و فارس 87‌درصد بنگاه‌ها به عضویت سامانه املاک درآمده‌اند. قلی خسروی همچنین تصریح کرد: هر مشاور املاکی که معاملات مسکن را بدون کد رهگیری انجام دهد مطابق با مصوبه هیات وزیران تعزیراتی محسوب خواهد شد، بنابراین باید اذعان شود که طرح ساماندهی معاملات مسکن به نفع فروشنده، خریدار و حتی بنگاه‌های مسکن خواهد بود؛ چرا که این طرح قراردادهای مشکوک و املاکی را که احتمالا دارای معارض هستند ، شناسایی خواهد کرد.