برای معامله ملکی بدون کد رهگیری، مفاصاحساب مالیاتی صادر نمی‌شود

شورای عالی مسکن دوشنبه‌ای که گذشت راهی را برای اجبار به ثبت معاملات مسکن با کدرهگیری بازکرد که به زودی همه خریداران و فروشندگان ملک مجبور می‌شوند برای انجام معامله به بنگاه‌های مشاور املاک مراجعه کنند. راه تازه باز شده میان‌بری است که دولت را به جای رسیدن به تفاهم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقیم به اهداف خود می‌رساند.
به گزارش دنیای اقتصاد، از اول آذر طرح کدرهگیری با عنوان «ساماندهی معاملات مسکن و بنگاه‌ها» در کشور به اجرا درآمد که به موجب آن هر معامله در حوزه مسکن چنانچه در بنگاه‌های مشاور املاک انجام شود، از طریق رایانه در سامانه کامپیوتری تحت کنترل وزارت بازرگانی ثبت شده و یک کدرهگیری به آن اختصاص یابد.
دولت در جزئیات طرح آورده بود: دفاتر ثبت اسناد نباید برای معامله فاقد کد رهگیری سند صادر کنند تا از این طریق مردم را به انجام معامله در بنگاه و دریافت کد رهگیری هدایت کنند. اما مخالفت سازمان ثبت اسناد و املاک با اجرای این طرح موجب شد از همان روز اول آذر دفاتر ثبت اسناد بدون اعتنا به نظر دولت، کد رهگیری را کنار بگذارند و همچنان برای معاملات ملکی بدون این کد هم، سند صادر کنند.
تا جایی‌که گزارش‌ها حاکی از آن است که در 30روز گذشته 60درصد معاملات خرید و فروش املاک در کشور بدون دریافت کد رهگیری انجام شده است.
نظر مخالف سازمان ثبت اسناد در این است که اگر دولت می‌خواهد در شیوه انجام معاملات ملکی تغییرات ایجاد کند باید اجازه قانونی آن از مجلس داده شود.
اما درحالی‌که طی دو هفته گذشته برخی مقامات دولتی از جمله معاون وزیر بازرگانی اعلام کرده بودند مشغول تفاهم‌ با مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاک درباره این موضوع هستند و تصور عمومی نیز این بود که غائله کد رهگیری با تفاهم و اشتراک نظر در زیرمجموعه‌های دولت و قوه قضائیه ختم‌به‌خیر می‌شود، اما خبر رسیده به جای تفاهم، دولت به کمک ابزار تحت اختیار خود، بازار مسکن را مجبور به قبول کدرهگیری کرده است.
شورای‌‌عالی مسکن که مصوبات آن حکم مصوبه هیات‌دولت را دارد دوشنبه اخیر سازمان امور مالیاتی را موظف کرد به آن دسته از معاملات املاک که فاقد کد رهگیری هستند مفاصاحساب مالیاتی ارائه نکند.
این ماموریت جدید سازمان امور مالیاتی که به‌زودی با ابلاغ از سوی این سازمان به شعبات مالیاتی سراسر کشور به اجرا درمی‌آید همه فعالان بازار مسکن اعم از مردم، بنگاه‌ها، سازندگان مسکن و بالاخره دفاتر ثبت اسناد را خواسته یا ناخواسته مجبور می‌کند طرح جنجالی کد رهگیری را قبول کنند.
به بیان ساده‌تر اگر خریدار مسکن طالب دریافت سند مالکیت آن است باید برای معامله‌ای که با فروشنده انجام داده کد رهگیری داشته باشد و برای او فرقی نمی‌کند محضری که می‌خواهد سند صادر کند با کد رهگیری مخالف است یا موافق!
این میانبر دولتی برای اجرای کد رهگیری اختلاف‌نظرها و بعضا ایرادات حقوقی طرح را برای همیشه به حاشیه برد.
برخی کارشناسان حقوقی ایراداتی (حقوقی) به طرح کد رهگیری مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد این ایرادات مهم‌ترین دلیل مخالفت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اجرای این طرح است.
یکی از این ایرادات حقوقی به رسمیت شناختن سند عادی (مبایعه‌نامه) برای انتقال املاک است.
حمیدرضا اصلانی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: به موجب مقررات قانون ثبت، ثبت معاملات اموال غیرمنقول الزامی بوده و مراجع دولتی مکلفند که فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده مالک بشناسند و هر شخصی که می‌خواهد مالک چنین ملکی شود به موجب این حکم قانونگذار باید فقط از طریق ثبت رسمی معامله (تنظیم سند رسمی) به این مقصود نایل شود. اما طرح اختصاص کد رهگیری در اولین گام به دلیل به رسمیت شناختن سند عادی برای انتقال املاک محل ایراد جدی است. چراکه پیش‌فرض این طرح آن است که چون تنظیم مبایعه‌نامه آن هم در بنگاه معاملات ملکی الزامی است،‌ پس ایجاد کد رهگیری موجب جلوگیری از معاملات معارض می‌شود که این استنتاج به دلیل غلط بودن مقدمه آن مردود است.
از سوی دیگر در حالی که از الزامی شدن سامانه کد رهگیری در معاملات املاک سخن گفته می‌شود، اما درخصوص وضعیت حقوقی معاملاتی که بدون رعایت این حکم صورت می‌گیرد، موضعی مشخص نشده است. برخی کارشناسان حقوقی در این باره معتقدند: «افزودن حکم یا احکام بخشنامه‌ای به مقررات قانون مدنی در باب صحت و اعتبار عقود و به‌خصوص عقد بیع خلاف قانون است و نمی‌توان قانون مصوب مجلس را با یک بخشنامه فسخ کرد.»
براساس مصوبه اخیر شورای عالی مسکن در صورت نداشتن کد رهگیری، گواهی مفاصاحساب مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی صادر نخواهد شد، بنابراین اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های املاک برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی الزامی است تا امکان ثبت انتقال اسناد املاک در دفاتر ثبت اسناد رسمی فراهم شود اما رییس کانون سردفتران و دفتر یاران کشور نظر متفاوتی دارد. محمدرضا دشتی اردکانی، در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد اظهار کرد: اگر هر قانونی در راستای کد رهگیری به تصویب رسد دفاتر اسناد رسمی نیز مکلف و موظف هستند برابر قانون به تنظیم سند اقدام کنند، اما تاکنون قانونی در این رابطه تصویب و جهت اجرا به ما ابلاغ نشده است. وی تصریح کرد: در رابطه با گواهی مفاصاحساب مالیاتی نیز همین‌طور است، یعنی اگر قانونی تصویب شود دفاتر اسناد رسمی موظفند برابر قانون عمل کنند. وی در رابطه با اجباری شدن وجود کد رهگیری در ثبت رسمی انتقال اسناد گفت: ما مشکلی در این رابطه نداریم اما تا زمان تصویب و ابلاغ قوانین مربوطه، دفاتر ثبت اسناد رسمی همچنان بدون کد رهگیری نیز اسناد را ثبت می‌کنند. رییس کانون سردفتران و دفتر یاران اظهار کرد: بنابراین تا زمانی که زیرساخت‌های لازم و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به بحث کد رهگیری به‌طور قانونی تصویب و به ما ابلاغ نشده، دفاتر اسناد رسمی برابر ماده 42 و 43 قانون ثبت سند، موظفند اسناد مردم را ثبت کنند.