خدمات بانکداری شرکتی بانک مسکن برای فعالان حوزه مسکن و ساختمان

بانک مسکن بنا دارد در سال ۹۷ خدمات بانکداری تخصصی شرکتی را توسعه دهد و در این مسیر امتیازاتی برای مشتریان بزرگ خود اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی پیش‌بینی کرده است

0 نظر
به نقل از بانک مسکن، یکی از استراتژی‌های اصلی بانک‌مسکن در سند چشم ‌انداز ۱۴۰۰ که سال گذشته تدوین شد، تقویت بانکداری تخصصی شرکتی است. بانک مسکن در این زمینه اقداماتی را از سال گذشته کلید زد که در سال جاری نیز حرکت در مسیر این برنامه راهبردی را ادامه خواهد داد.

هدف اصلی بانکداری شرکتی، شناسایی مشتریان توانمند و ارزش آفرین فعال در بخش مسکن و ارائه خدمات ویژه به آنها در راستای تداوم تعاملات آنها با بانک است. از آنجا که مراودات مشتریان بزرگ با بانک برای مجموعه بانک نیز مزایایی دارد، جذب و حفظ این مشتریان برای بانک واجد اهمیت زیادی است که بانکداری شرکتی راهی برای تحقق این امر است.

بانکداری شرکتی را می‌توان با «ارائه خدمات متناسب با نیازهای مشتریان شرکتی» تعریف کرد. بدیهی است در این شیوه بانکداری ارائه خدمت در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به بهترین شکل به منظور پوشش نیازهای مشتریان ویژه شرکتی، باید محقق شود. گرچه ارائه خدمات به شرکت‌ها از قدیم در میان بانک‌ها رایج بوده و در مرتبه‌ای فراتر از بانکداری اشخاص قرار داشته است، اما بانکداری شرکتی چیزی فراتر از پاسخگویی به نیازهای معمول آنها بوده و با بهره‌گیری از ساختار و مدل متفاوتی، تمامی نیازهای شرکت‌ها را پوشش می‌دهد.

با مصوبه هیات مدیره بانک مسکن در خصوص اجرای گام به گام بانکداری شرکتی در این بانک، خدمات بانکداری شرکتی در حال حاضر در شعب منتخب شامل شعب مرکزی شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اراک، اهواز، کرج و در تهران در شعبه مستقل مرکزی و شعب میرداماد، ونک و سعادت‌آباد ارائه می‌شود.

مشتریان بانک مسکن اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت برخورداری از چند ویژگی می‌توانند از خدمات بانکداری شرکتی این بانک برخوردار شوند و تمام نیازهای خود به امور بانکی را به ساده‌ترین شکل ممکن پوشش دهند.

در مورد اشخاص حقوقی ضمن بررسی سوابق اجرایی، مواردی مانند وضعیت شاخص‌های مالی شامل سرمایه، درآمدها، سود یا زیان عملیاتی، حاشیه سود خالص، حاشیه سود عملیاتی، بازده دارایی‌ها، بازده سرمایه، نسبت جاری، دوره وصول مطالبات و نسبت بدهی از صورت‌های مالی شرکت استخراج و بررسی می‌شود.

اشخاص حقیقی فعال در بخش مسکن و ساختمان نیز با توجه به معیارهای از جمله سوابق مراوده مالی با بانک، سوابق اجرایی در حوزه مسکن، سوابق اخذ تسهیلات و نیز سوابق استعلام تسهیلاتی و چک برگشتی در شبکه بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته و گزینه‌های بانک مسکن به منظور ارائه تسهیلات و خدمات در قالب بانکداری شرکتی انتخاب می‌شوند.

رزومه کاری استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری شرکتی بانک مسکن نیز باید شامل حداقل ۵ سال فعالیت در بخش مسکن و ساختمان و در خصوص سازندگان واحدهای مسکونی، متوسط تعداد واحدهای ساخته شده طی ۳ سال گذشته باید حداقل ۱۵ واحد در سال باشد.

سازندگانی که قصد بهره‌مند شدن از این خدمات بانک مسکن را دارند باید علاوه بر دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی و نیز انبوه‌سازی، در انجمن‌های صنفی ساخت‌ و ساز یا مهندسان مشاور نیز عضویت داشته باشند تا توان فنی آنها برای بانک محرز شود.

در مورد سازنده‌های تجربی، دارا بودن بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در امر ساخت و ساز و ارائه مدارک در خصوص احداث و تکمیل حداقل ۱۰۰ واحد مسکونی طی مدت فعالیت، پیش ‌شرط برخورداری از خدمات بانکداری شرکتی بانک مسکن است.

شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که از خدمات بانکداری شرکتی بانک مسکن استفاده می‌کنند علاوه بر اینکه از مسیر تعریف شده در نظام بانکداری اینترنتی، تمامی عملیات بانکی مورد نیاز خود را به صورت شبانه‌روزی و بدون مراجعه به شعبه انجام می‌دهند، از تخفیف در نرخ کارمزد خدمات بانکی نیز بهره‌مند می‌شوند. این تخفیف معادل ۲۰ درصد در کارمزد صدور ضمانت نامه‌ها، کارمزد حواله‌ها و صندوق‌های اجاره‌ای و نیز مدیریت اوراق بهادار مشتریان و همین ‌طور صدور گواهی حساب است. همچنین وصول بروات، ارزیابی اموال و گشایش اعتبار اسنادی شامل ۱۰ درصد تخفیف و طرح تضمین معاملات نسیه شامل ۵۰ درصد تخفیف برای این مشتریان خواهد شد.

مزیت دیگر استفاده از خدمات بانکداری شرکتی بانک مسکن، تسهیل در پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت واحد مسکونی به سازندگان و نیز اعطای تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت متقاضیان است. بر این اساس مشتریان بانکداری شرکتی اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات را در قبال وثایق قابل قبول برای بانک تا سقف مشخص پرداخت می‌کند.

منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

نظر شما

پست الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود. همه فیلد ها اجباری می باشد.