اجاره‌نشین‌ها، بازنده کاهش نرخ‌ سود بانکی

با کاهش نرخ سود بانکی برای سپرده‌های یک‌ساله و 5 ساله، علاوه بر اینکه امکان کنترل بازار اجاره مسکن برای دولت سخت‌تر می‌شود، انگیزه اجاره‌داری و نرمش با مستاجران نیز در بین مالکان خانه‌های اجاره‌ای کمرنگ خواهد شد.
نرخ جدید سود سپرده‌گذاری یک‌ساله بانک‌ها -5/12 درصد- به مراتب کمتر از نرخ سود ماهانه اجاره مسکن است به این معنی که مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای چنانچه ملک را به صورت رهن به مستاجر واگذار کنند با نرخ سود بانکی حاصل از سپرده‌گذاری مبلغ رهن در بانک، می‌توانند 5/12 درصد سود کنند، اما چنانچه اقدام به دریافت کامل مبلغ اجاره بصورت ماهانه کنند، 36 درصد سود سالانه دریافت خواهند کرد. این تفاوت چشمگیر بین سود بانکی و سود اجاره ماهانه، باعث می‌شود در سال 90 نیز همچون سال گذشته، توان اجاره‌نشینی کاهش پیدا کند. در حال حاضر اغلب اجاره‌نشین‌ها به دلیل سطح پایین دستمزدها، پرداخت رهن را ترجیح می‌دهند.
کارشناسان بانکی معتقدند برای تابستان امسال فقط یک راه وجود دارد که می‌تواند مستاجران را از تورم اجاره‌بها نجات دهد و آن انتشار اوراق مشارکت خاص است. این اوراق می‌تواند با نرخ سود بالا و برای تامین مالی ساخت‌وساز منتشر شود تا از یک‌سو مالکان خانه‌های اجاره‌ای انگیزه دریافت رهن و خرید اوراق را پیدا کنند و از سوی دیگر، منابع لازم برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از این طریق تامین شود.
به گزارش دنیای اقتصاد در حالی که دولت با تهیه بسته سیاستی بازار اجاره بها به دنبال آن است که در سال جاری بر بازار اجاره کنترل داشته باشد، اما همزمان با اعلام جزئیات سیاست‌های مالی و پولی سال 90 که به موجب آن نرخ سود سپرده‌گذاری یک ساله بانکی از 14درصد به 5/12درصد کاهش می‌یابد، کارشناسان مسکن نسبت به کاهش قدرت سیاست‌گذاری دولت بر بازار اجاره هشداردادند.
بسته سیاستی بازار اجاره بها هم اکنون براساس آنچه که وزیر مسکن پیش‌تر چندین بار وعده داده بود درحال تدوین است و قرار است که با یکسری سیاست‌های تشویقی از افزایش نرخ‌ها در بازار اجاره ممانعت به عمل آید.
اما کاهش نرخ سود بانکی آن‌طور که کارشناسان مسکن پیش‌بینی می‌کنند به شدت نقش دولت را در ساماندهی بازار اجاره کاهش خواهد داد و باعث می‌شود که این بازار مسیر مشخص خود را طی کند.
کاهش نرخ سود به ضرر مستاجران
مهرداد لاهوتی،عضو کمیسیون عمران مجلس در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا مستاجران با پرداخت ودیعه مسکن به موجران، به نوعی از بار سنگین پرداخت اجاره ماهانه خود می‌کاهند؛ این درحالی است که با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه موجران برای دریافت مبلغ ودیعه کاهش پیدا می‌کند که این امر باعث افزایش نرخ اجاره بها می‌شود. وی اظهار کرد: اصولا کاهش نرخ سود بانکی به هیچ وجه به نفع بازار اجاره نیست و با این شرایط کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی در‌هاله‌ای از ابهام است.
به گفته لاهوتی همچنان که بارها عنوان شده است اگر قرارباشد مشکل مسکن در وجوه مختلف شامل بازار اجاره و قیمت ریشه‌کن شود لازم است که بین عرضه و تقاضای مسکن یک تعادل ایجاد شود در غیراین صورت کوچک‌ترین مساله‌ای می‌تواند این بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.
کاهش قدرت مانور در بازار اجاره؟
این نماینده مجلس در حالی یک موضوع کلان و دراز مدت را به عنوان راهکار حل معضل بازار اجاره مطرح می‌کند که در مقابل فردین یزدانی، کارشناس مسکن براین باور است که سیاست‌های مالی و پولی در کوتاه مدت نقش مستقیم و موثری بر بازار اجاره دارد و بنابراین اگر دولت در تدوین این سیاست‌ها رفتار کارشناسی داشته باشد بازار مسکن لااقل در بخش اجاره دچار نوسان نخواهد شد.
وی به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت در حالی به دنبال آن است که با تدوین بسته سیاستی اجاره بها به نوعی بررفتار بازار اجاره کنترل و نظارت جدی داشته باشد که در تدوین بسته سیاستی پولی و مالی به هیچ‌وجه این امر در نظر گرفته نشده است.
این کارشناس مسکن با اشاره به جزئیات برنامه‌های پولی و مالی دولت که بر مبنای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی استوار است تاکید می‌کند که این برنامه مقدمه‌ای است تا قدرت سیاست‌گذاری دولت در کنترل بازار اجاره و تعیین نرخ برای آن کاهش چشمگیری پیدا کند.
وی گفت: در سال‌های اخیر و همزمان با کاهش نرخ سود بانکی تمایل به دریافت مبلغ ودیعه از سوی موجران کاهش پیدا کرده که با کاهش مجدد نرخ سود بانکی این رویه تشدید خواهد شد که این امر به افزایش مجدد نرخ اجاره منجر و مستاجران را در تنگنای بیشتری قرار خواهد داد.
کاهش نرخ سود محرک افزایش اجاره‌بها
در این بین یک کارشناس بانکی با ارائه دو ادله بر ارتباط معنادار بین کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ اجاره بها تاکید می‌کند.
فریدالدین ضیا الملکی کارشناس بانکی به «دنیای اقتصاد» گفت: به موجب برنامه پولی و مالی سال 90 مقرر شده است که نرخ سود سپرده‌گذاری 5 ساله از 17درصد به 15 درصد و نیز سپرده‌گذاری یکساله از 14 درصد به 5/12درصد کاهش پیدا کند که این دو سیاست مالی کاملا قادر خواهد بود که بازار اجاره را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ چرا که به هر حال انگیزه موجران برای سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و آنها ناگزیرند برای جبران این مساله به سمت اخذ اجاره ماهانه روی بیاورند که نتیجه این رویه بروز نوسان قیمتی در این بازار و افزایش اجاره‌بها خواهد بود. این کارشناس بانکی راهکار احتمالی برای ممانعت از اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره را روی آوردن موجران به سمت خرید اوراق مشارکت ارزیابی کرد که به گفته وی با توجه به اینکه نرخ سود اوراق مشارکت نیز در سال جدید کاهش پیدا کرده است این امر هم نمی‌تواند موثر واقع شود مگراینکه اوراق مشارکت خاصی عرضه شود.
در همین حال باقر میلانی از دیگر کارشناسان مسکن نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: کاهش نرخ سود بانکی باعث می‌شود که موجران به دریافت ودیعه به جای اجاره بها راغب شوند و با توجه به اینکه مستاجران نیز معمولا بازار جایگزینی برای بازار اجاره ندارند ناگزیر هستند که تن به این رویه بدهند که این امر فشار مضاعفی به آنها وارد می‌کند.