سال شوم مسکن برای انگلیس

وال‌استریت ژورنال در بررسی‌های خود از چشم‌انداز اقتصاد انگلیس، با اشاره به این گزارش، به سال 2011 لقب «شوم» داده و نوشته است بانک‌های انگلیس به رغم رشد تقاضای خرید مسکن نمی‌توانند درخواست‌های جدید را پذیرش کنند.
اختلال در ارائه تسهیلات خرید مسکن در انگلیس به دلیل اوضاع فعلی اقتصاد کلان این کشور ایجاد شده که بیشترین آسیب را خانه‌های دست‌اول خواهند دید و سایر املاک مسکونی چون یک‌بار تسهیلات به آنها تعلق گرفته، برای خرید و فروش مشکلی ندارند.
ناتوانی بانک‌های انگلیس در ارائه تسهیلات خرید به خانه‌های نوساز می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید در بازار مسکن این کشور را تهدید کند.
برآوردها نشان می‌دهد سال جدید میلادی برای بازار خرید و فروش و همچنین اجاره در انگلیس روزگار چندان مطلوبی نخواهد بود.
شواهد تازه حاکی است که در سال 2011 بازار مسکن انگلیس بار دیگر به ورطه سقوط شدید قیمت کشیده شود.
وال استریت ژورنال چاپ نیویورک، به سال 2011 لقب «سال شوم دیگری» برای بازار مسکن انگلیس داده و در تازه‌ترین گزارش خود در مورد تغییرات بازار مسکن در این کشور طی ماه‌های آینده نوشته است: در حالی که روند اعطای وام مسکن در بریتانیا طی سال گذشته روز به روز کندتر و کندتر می‌شد، اما اطلاعات جدید بیانگر این است که در سال جاری میزان پذیرش درخواست وام از سوی موسسات ارائه کننده تسهیلات مسکن تنزل شدید پیدا خواهد کرد. بر اساس اظهار نامه انجمن بانکداران بریتانیا(BBA)، در نوامبر سال گذشته (آبان امسال) تعداد وام‌های اعطا شده به متقاضیان فقط 29 هزار و 991 مورد بوده که این حاکی از نزول شدید روند اعطای وام مسکن در سال گذشته تا پایان آن دارد بر این اساس کارشناسان نسبت به اوضاع مسکن انگلیس طی سال جاری ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که بدون شک این روند در سال جاری با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.
البته آمار منتشر شده از سوی انجمن بانکداران بریتانیا فقط 85 درصد از وام‌های اعطایی در سال گذشته را شامل می‌شود و تحلیل داده‌های بانک بزرگ انگلیس که از نظر وام مسکن فراگیری بیشتری دارد، در ماه‌های ابتدایی امسال امکان‌پذیر خواهد بود.
اما به هر حال آمارهای موجود آنقدر نگران‌کننده است که به نظر نمی‌رسد حتی با افزودن آمار بانک بزرگ انگلیس هم وضعیت بغرنج کاهش وام مسکن در بریتانیا بهبود یابد.
در این رابطه شورای موسسات ارائه کننده وام مسکن (CML) نیز پیش‌بینی کرده است که میزان اعطای وام مسکن در سال جدید میلادی با کاهش قابل ملاحظه مواجه شود.
اعضای CML همچنین برآورد کرده‌اند که در سال 2011 فقط 860 هزار معامله مسکن صورت خواهد گرفت و 6 میلیارد پوند وام مسکن جابه‌جا خواهد شد. ارقامی‌که برای اقتصاد و همچنین بازار مسکن انگلیس «ضعیف و تکه‌پاره» محسوب می‌شود.
با این اوصاف به اعتقاد کارشناسان سال 2011 سالی توام با رکود برای بازار مسکن انگلیس خواهد بود و این رکود تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت که این باعث می‌شود انگلیس تا سال‌های دور به روزهای طلایی خود یعنی دهه گذشته، باز نگردد.
استدلال کارشناسان این است که با اوضاع فعلی اقتصاد کلان انگلیس اعطای وام مسکن به بانک‌ها فشار زیادی وارد می‌کند به همین دلیل بنگاه‌های اعطای وام و بانک‌ها از پرداخت این قبیل تسهیلات خرید و اجاره مسکن به متقاضیان خودداری می‌کنند.
با این وجود موسسه سلطنتی پژوهشگران چارترد با اشاره به افزایش نرخ بیکاری و تنزل وضع معیشت شهروندان انگلیسی پیشنهاد داده است تا دولت از مالکان خانه‌ها تا حد امکان حمایت بیشتری کند.
البته تمام صاحبنظران تقریبا بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که در سال جدید میلادی خریداران خانه‌های دست اول بیش از سایر افراد، از گزند کاهش پذیرش درخواست وام مسکن آسیب ببینند.
این افراد که از آنها در انگلیس به عنوان خون در جریان رگ بازار یاد می‌شود در سال گذشته با مشکلات ناشی از ضوابط سخت اعطای وام مسکن بیشتر دست به گریبان بوده‌اند. این در حالی است که اغلب این افراد حتی 20 درصد از پیش پرداخت خانه‌ها را هم نمی‌توانند پرداخت کنند.
در این میان چشم دولت انگلیس به دست سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که می‌توانند با نقدینگی زیادی که در دست دارند جانی دوباره به بازار مسکن این کشور ببخشند. هر چند این افراد به طور قطع حاضر نخواهند بود که بر سر سرمایه خود ریسک‌های بزرگ کنند.
با این احوال به نظر می‌رسد که سال 2011 میلادی برای مسکن انگلیس سالی توام با رکود خرید و فروش و همچنین کاهش اعطای وام مسکن باشد.
اما تحلیل‌ها حاکی است که اگر مردم انگلیس این سال سخت را پشت سر گذارند، در سال‌های بعد روزهای خوش انتظار این کشور پادشاهی را خواهد کشید.