مجوز انبوه‌سازی به بانک دولتی

وزیر سابق کار که هم‌اکنون در سمت مدیر بانک صادرات مشغول فعالیت دولتی است، بعد از چند هفته مذاکره با وزارت مسکن، موفق شد مجوز «سرمایه‌گذاری مشارکتی در ساخت‌وساز» را از این وزارتخانه اخذ کند. محمد جهرمی از منابع بانک صادرات خط اعتباری 5 هزار میلیارد تومانی برای انبوه‌سازی در نظر گرفته تا در قالب تسهیلات بدون سقف، یا با سازنده‌های معتبر مشارکت کند یا با دریافت زمین از وزارت مسکن مستقیم برای ساخت پروژه‌های حداقل 200 واحدی اقدام کند. بانک صادرات با این مجوز باید سالانه ساخت 100 هزار واحد مسکونی را تامین مالی کند.محمد جهرمی پیش‌تر در جایگاه وزیر کار دولت نهم، چند بار برنامه‌های مربوط به حوزه مسکن و ساختمان را به چالش کشید و از اینکه انبوه‌‌سازان با فقر تسهیلات بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند گلایه‌هایی را مطرح کرده بود. اما او اکنون به‌واسطه حضور در یک بانک دولتی فرصت پیدا کرده فعالیت در بازار مسکن و شراکت با انبوه‌سازان را از نزدیک تجربه کند و البته از این راه، مسیر سودآوری برای بانک متبوعش را نیز تضمین کند.
جهرمی مدیرعامل بانک صادرات در مراسمی که چهارشنبه شب در دفتر وزیر مسکن به مناسبت اعطای مجوز سرمایه‌گذاری ساختمانی به بانک صادرات برگزار شد، نتوانست اعتقادش به سودآوری فعالیت‌های ساختمانی را کتمان کند به همین خاطر گفت: «سرمایه‌گذاری در بخش مسکن طی 5 دهه گذشته نشان داده که سود حاصل از آن کمتر از سرمایه‌گذاری در بانک نیست». بانک صادرات در قالب تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت مسکن منعقد کرده، به انبوه‌سازانی که حداقل برای ساخت 200 واحد مسکونی تقاضای وام کنند، بعد از بررسی توجیه اقتصادی طرح، در قالب عقود مشارکتی و با سود بیشتر از 12 درصد، تسهیلات بدون سقف پرداخت می‌کند. در عقود مشارکتی بانک‌ها معمولا در سود و زیان پروژه سهیم می‌شوند، اما تاکید جهرمی بر پرداخت تسهیلات بعد از مطالعه طرح، نشان می‌دهد شرط مشارکت بانک صادرات با انبوه‌سازان تضمین سود است.مجوز بانک صادرات سه سال اعتبار دارد که باید سالانه 100 هزار واحد مسکونی از این طریق در کشور ساخته شود.تسهیلاتی که این بانک به انبوه‌سازان پرداخت می‌کند قابل فروش اقساطی به خریداران مسکن است که برای انتقال آن از انبوه‌ساز به خریدار طبق ضوابط بانک مرکزی عمل خواهد شد بدین معنی که حداکثر 15 میلیون تومان از وامی که بانک به سازنده می‌دهد به خریدار واحدها با نرخ 12 درصد منتقل خواهد شد.
منابع بانک صادرات از کجا می‌آید؟
اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی که بانک صادرات برای مشارکت در انبوه‌سازی در نظر گرفته وقتی قابل توجه و تامل به نظر می‌رسد که بدانیم بانک مرکزی در سال‌جاری به اصرار دولت موفق شد در حد 3500 میلیارد تومان خط اعتباری برای مسکن مهر ایجاد کند. بانک صادرات این اعتبار وسیع را قرار است از راه‌هایی نظیر راه‌اندازی صندوق مشارکت مردمی و انتشار اوراق مشارکت تامین کند که البته سود مشارکت مردمی در پروژه‌های انبوه‌سازی بانک صادرات نیز به‌طور قطع بالا خواهد بود.جهرمی در این باره گفته، منابع حرکت بزرگ بانک صادرات قرار است با فروش اوراق مشارکت یا ایجاد صندوق مشارکت مردمی تامین شود و سود حاصل از این امر در اختیار مردم قرار گیرد.
مسکن با فعالیت بانک صادرات سازگار است؟
تحلیل ساده‌ای که می‌توان درباره مجوز وزیر مسکن به مدیرعامل بانک صادرات ارائه کرد به این شکل است که اتفاق تازه‌ای نیفتاده، چون بانک مرکزی در بسته سیاستی سال 88، همه بانک‌ها از جمله بانک صادرات را موظف کرده بود به انبوه‌سازان تسهیلات بپردازند.اما تحلیل دقیق و موشکافانه، تعبیر ساده اولی را قبول ندارد؛ چراکه فعالیت بانک صادرات در حوزه مسکن از امروز فراتر از آنچه در بسته سیاستی بانک مرکزی آمده، خواهد رفت.بانک صادرات از طریق شرکت‌های زیرمجموعه عملا در ساخت‌وساز نفوذ می‌کند که این پیشروی به جای انجام فعالیت فیزیکی ساختمانی، جنبه سرمایه‌گذاری را دارد.محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات امیدوار است با ورود این بانک به حوزه ساخت‌و‌ساز و تامین مالی پروژه‌های انبوه‌سازان، عرضه مسکن در مقابل تقاضا افزایش یابد تا قیمت مسکن بیش‌از این تعدیل شود.
وی با توضیح بیشتر درباره متن تفاهم‌نامه تصریح کرد: سازنده‌ها می‌توانند طرح‌های خود را در اختیار بانک صادرات قرار دهند و در صورتی که بانک صادرات تشخیص دهد سودآوری لازم برای مشارکت مردم در این طرح‌ها وجود دارد اوراق مشارکت مستقیم طرح را صادر کند. جهرمی افزود: سود اوراق مشارکت و سود علی‌الحساب تضمین می‌شود و برای کسانی که واحدهای ساخته شده را خریداری می‌کنند، تسهیلات جداگانه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.
شهرک مسکونی و باغ‌شهر در تعهد بانک
منوچهر خواجه‌دلویی، معاون وزیر مسکن درباره مجوزی که به بانک صادرات داده شده به «دنیای‌اقتصاد» گفت: وزارت مسکن و شهرسازی اراضی مناسب برای اجرای شهرک‌های جدید یا باغ‌شهر براساس طرح‌های مکان‌یابی شده یا مجتمع‌های با حداقل 200 واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری یا توسعه‌های جدید را در اختیار بانک یا شرکت‌های طرف قرارداد بانک قرار می‌دهد تا شرکت‌های مذکور نسبت به احداث مسکن با اولویت در استفاده از فناوری‌های نو و روش‌های تولید صنعتی ساختمان اقدام کنند.
خواجه‌دلویی پیش‌بینی کرد: بازار مسکن با اقدام بانک صادرات به سمت تعادل در عرضه و تقاضا حرکت کند و سرعت ساخت‌وساز برای تامین مسکن دهک‌های مختلف فراهم شود.
خبر دنیای اقتصاد تایید شد
خبرنگار دنیای اقتصاد 13 روز پیش، از درخواست بانک‌ صادرات برای سرمایه‌گذاری در مسکن خبر داده بود و در تاریخ 18/9/88 به نقل از یک منبع آگاه نوشت؛ مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ کشور پیشنهاد سرمایه‌گذاری مشترک برای ساخت انبوه‌ مسکن را به دولت ارائه داده است. آن زمان شنیده‌ها از مخالفت ضمنی با این پیشنهاد حکایت داشت.