عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان از افزایش نرخ بهره عقود مشارکتی وام انبوه‌سازی خبر داد و گفت: تصمیم تازه سیستم بانکی در صورتی که تجدید نظر نشود به توقف ساخت‌و ساز در کشور منجر می‌شود.
افزایش بهره وام انبوه‌سازی
31 - فروردین
1388
حسن محتشم گفت: تا سال گذشته نرخ بهره وام‌های ارائه شده از سوی دولت 12درصد بود، اما در سال جدید با سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت اگر چه نرخ بهره عقود مبادله‌ای تغییر نکرده است، اما نرخ بهره عقود مشارکتی از 12درصد سال گذشته به 5/17 الی 5/18درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ بهره وام تولید مسکن منجر به شکل‌گیری روند صعودی قیمت تمام شده ساخته خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان تاکید کرد: البته سازندگان می‌توانند به هر طریقی که ممکن است سرمایه مورد نیاز ساخت‌وساز را تامین کنند، اما پرسش و ابهامی که برای جامعه انبوه‌سازی وجود دارد هدف خط اعتباری در نظر گرفته شده در بانک مرکزی برای بخش مسکن است و اینکه درحالی که بانک مرکزی برای این بخش تسهیلات در نظر گرفته و اعلام کرده بیشتر این تسهیلات قرار است به سازندگان پرداخت شود، اما در عمل وام‌ها در اختیار تولیدکننده قرار نخواهد گرفت.
وی افزود: با توجه به کسری احتمالی بودجه امسال دولت، انبوهسازان نباید چشم‌انداز مثبتی برای همکاری بانک‌ها با بخش ساخت‌وساز داشته باشند.
سرمنشا رکود از وام‌هاست
در همین زمینه یک کارشناس مسکن توقف روند واگذاری وام به متقاضیان واقعی مسکن را یکی از دلایل رکود در این بخش عنوان کرد.
ناصر مقدم تصریح کرد: ایجاد اصلاحات در شیوه اعطای وام‌های بانکی اعم از خرد و کلان از عوامل مهم در کنترل وضعیت بازار مسکن و رسیدن به وضعیت تعادل است.
این کارشناس در گفت‌وگو با ایسنا درباره رکود در بازار مسکن اظهار کرد: فعل و انفعالاتی که در زمینه اعطای وام‌های کلان در سه سال گذشته اتفاق افتاد، تغییراتی را در میزان قیمت و تقاضا ایجاد کرد که نتیجه آن بروز رکود در بازار مسکن است.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: تا زمانی که اطلاعات رایانه‌ای صاحبان مسکن در شهرها را تهیه نکنیم، نمی‌توانیم به میزان واقعی نیاز مسکن پی ببریم.
مقدم ادامه داد: باید توجه کرد که وام‌های کلان نباید در اختیار محتکران و افرادی که به مسکن دید تجاری دارند قرار بگیرد، بلکه باید به کسانی داده شود که در قالب انبوه‌سازی در بخش مسکن فعالیت می‌کنند.
وی گفت: نباید با زمین که عنصری مهم و تاثیرگذار در قیمت مسکن است به صورت کالا برخورد کنیم، بلکه باید از آن به عنوان ابزاری مهم در کنترل و کاهش قیمت مسکن استفاده کرده و آن را در اختیار انبوهسازان و کسانی که به طور واقعی به ساخت و ساز می‌پردازند، قرار دهیم.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: اگر به کلیه موارد ذکر شده توجه کرده و برنامه‌ریزی کنیم رکود موجود بر طرف می‌شود، در غیر این صورت هر چند سالی یکبار شاهد بروز رکود و رونق در بازار مسکن خواهیم بود.
مقدم اظهار کرد: رکود در بازار مسکن بر روند فعالیت سایر بخش‌های وابسته، نیروی کار انسانی و متخصصان تاثیر منفی گذاشته و علاوه بر رکود سایر صنایع، بیکاری را در پی خواهد داشت. این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه رکود موجود ادامه دارد، تصریح کرد: امیدواریم طی ماه‌های آینده بازتاب ناشی از تصمیم تاثیرگذار سه سال گذشته به حالت تعادل برسد و طی شش ماه آینده با رونق رو به‌رو شویم.
مقدم در پایان به کاهش قیمت مصالح ساختمانی در مقایسه با سال‌های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: وام لازم و مکفی برای خرید مسکن نیازمندان واقعی وجود ندارد و در نتیجه رکود همچنان پا برجاست.
وی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ بهره وام تولید مسکن منجر به شکل‌گیری روند صعودی قیمت تمام شده ساخته خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان تاکید کرد: البته سازندگان می‌توانند به هر طریقی که ممکن است سرمایه مورد نیاز ساخت‌وساز را تامین کنند، اما پرسش و ابهامی که برای جامعه انبوه‌سازی وجود دارد هدف خط اعتباری در نظر گرفته شده در بانک مرکزی برای بخش مسکن است و اینکه درحالی که بانک مرکزی برای این بخش تسهیلات در نظر گرفته و اعلام کرده بیشتر این تسهیلات قرار است به سازندگان پرداخت شود، اما در عمل وام‌ها در اختیار تولیدکننده قرار نخواهد گرفت.
وی افزود: با توجه به کسری احتمالی بودجه امسال دولت، انبوهسازان نباید چشم‌انداز مثبتی برای همکاری بانک‌ها با بخش ساخت‌وساز داشته باشند.
سرمنشا رکود از وام‌هاست
در همین زمینه یک کارشناس مسکن توقف روند واگذاری وام به متقاضیان واقعی مسکن را یکی از دلایل رکود در این بخش عنوان کرد.
ناصر مقدم تصریح کرد: ایجاد اصلاحات در شیوه اعطای وام‌های بانکی اعم از خرد و کلان از عوامل مهم در کنترل وضعیت بازار مسکن و رسیدن به وضعیت تعادل است.
این کارشناس در گفت‌وگو با ایسنا درباره رکود در بازار مسکن اظهار کرد: فعل و انفعالاتی که در زمینه اعطای وام‌های کلان در سه سال گذشته اتفاق افتاد، تغییراتی را در میزان قیمت و تقاضا ایجاد کرد که نتیجه آن بروز رکود در بازار مسکن است.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: تا زمانی که اطلاعات رایانه‌ای صاحبان مسکن در شهرها را تهیه نکنیم، نمی‌توانیم به میزان واقعی نیاز مسکن پی ببریم.
مقدم ادامه داد: باید توجه کرد که وام‌های کلان نباید در اختیار محتکران و افرادی که به مسکن دید تجاری دارند قرار بگیرد، بلکه باید به کسانی داده شود که در قالب انبوه‌سازی در بخش مسکن فعالیت می‌کنند.
وی گفت: نباید با زمین که عنصری مهم و تاثیرگذار در قیمت مسکن است به صورت کالا برخورد کنیم، بلکه باید از آن به عنوان ابزاری مهم در کنترل و کاهش قیمت مسکن استفاده کرده و آن را در اختیار انبوهسازان و کسانی که به طور واقعی به ساخت و ساز می‌پردازند، قرار دهیم.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: اگر به کلیه موارد ذکر شده توجه کرده و برنامه‌ریزی کنیم رکود موجود بر طرف می‌شود، در غیر این صورت هر چند سالی یکبار شاهد بروز رکود و رونق در بازار مسکن خواهیم بود.
مقدم اظهار کرد: رکود در بازار مسکن بر روند فعالیت سایر بخش‌های وابسته، نیروی کار انسانی و متخصصان تاثیر منفی گذاشته و علاوه بر رکود سایر صنایع، بیکاری را در پی خواهد داشت. این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه رکود موجود ادامه دارد، تصریح کرد: امیدواریم طی ماه‌های آینده بازتاب ناشی از تصمیم تاثیرگذار سه سال گذشته به حالت تعادل برسد و طی شش ماه آینده با رونق رو به‌رو شویم.
مقدم در پایان به کاهش قیمت مصالح ساختمانی در مقایسه با سال‌های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: وام لازم و مکفی برای خرید مسکن نیازمندان واقعی وجود ندارد و در نتیجه رکود همچنان پا برجاست.
منبع خبر : دنیای اقتصاد
