روایت آخر سال از بازار مسکن

 رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران بر مبنای آنچه بنگاه‌های مسکن از روند بازار در هفته‌های اخیر گزارش کرده‌اند، از تمایل قیمت مسکن به کاهش بیشتر در سال آینده خبر داد.
مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تصریح کرد: برخی سیاست‌های اقتصادی دولت که برای اجرا در سال آینده در نظر گرفته شده است فضای بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد که البته این اثرگذاری به شکل تعدیل قیمت خواهد بود.
خسروی افزود: انقباض در بودجه 88 و احیانا کسری منابع درآمدی باعث می‌شود بانک‌ها سال آینده در ارائه تسهیلات مسکن به مراتب ضعیف‌تر از امسال عمل کنند که در نتیجه رکود مسکن در سال 88 تداوم خواهد یافت.
این فعال بازار مسکن همچنین پیش‌بینی کرد: در سال جدید هیچ ابزار محرکی برای رونق گرفتن خرید و فروش مسکن وارد بازار نمی‌شود و قیمت مسکن حداقل تا یکسال آینده دچار افزایش نخواهد شد.
وی تاکید کرد: البته اجرای طرح کدرهگیری و طرح مسکن مهر از دیگر مولفه‌هایی هستند که در کاهش قیمت مسکن بسیار تاثیرگذار هستند.
قلی‌خسروی در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری و تاثیر آن بر قیمت مسکن در سال آینده گفت: از آنجا که اجرای طرح کدرهگیری در هیچ دولتی متوقف نخواهد شد و اجرای آن با اقتدار تداوم خواهد یافت، بنابراین با روی کار آمدن هر دولتی در سال آینده بازار مسکن از ثبات نسبی بهره خواهد برد و به تبع آن قیمت مسکن نیز متعادل خواهد شد.

عوامل سیاست‌گذار و فعال در حوزه مسکن نظر مشترک درباره پیش‌بینی روند قیمت مسکن در سال آینده دارند، هر چند این پیش‌بینی‌ها به مذاق فروشندگان و حتی سازندگان مسکن خوش نمی‌آید.
برخی سازندگان ماه‌ها است به دلیل کاهش قیمت مسکن از فروش واحدها منصرف شده‌اند و چشم‌ انتظار تحرک تازه در بازار هستند.
برخی نیز سعی دارند هر چه زودتر خانه‌های ساخته شده را وارد بازار کنند تا از خسارت احتمالی ناشی از ارزانی بیشتر ایمن شوند.
اما واقعیت بازار مسکن در حال حاضر به نفع خریداران رقم خورده است و گفته می‌شود این وضعیت حداقل برای یک سال آینده ادامه خواهد داشت.
احمدرضا سرحدی، عضو اسبق هیات مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی نیز تصریح کرد: رکود وسیع ایجاد شده در بخش مسکن به علت آن است که قیمت مسکن در اروپا و آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس دچار مشکل شده و با رکود مواجه است و دلیل دیگر بالا رفتن شدید قیمت‌ها در موضوع مسکن است که از اوایل سال 1385 آغاز شده و تا اوایل سال 1386 ادامه پیدا کرد.
دکتر سرحدی ادامه داد: حداقل تا دو سال آینده شاهد این رکود خواهیم بود و افزایش قیمت یا تحول خاصی در این حوزه اتفاق نخواهد افتاد.
وی در خصوص اجاره‌بها و رهن مسکن نیز افزود: به علت آنکه اجاره بها مدت دار است، رکودی که در بخش خرید و فروش مسکن شاهد هستیم، شامل این بخش نمی‌شود، ولی به طور کلی برای سال آینده شاهد کاهش نرخ اجاره بها و نهایتا به میزان امسال خواهیم بود و قیمت‌ها به میزان امسال برای سال آینده تمدید می‌شود و همچنین قیمت رهن هم به علت آنکه بعد از دوره رهن خریداران واحدهای مسکونی خالی می‌شوند، در نتیجه متقاضیان جدید برای خرید اقدام می‌کنند و این امر خود به خود باعث کاهش قیمت رهن خواهد شد.
وی در خصوص معایب و محاسن کاهش قیمت مسکن گفت: یکی از زیان‌های شدید این امر بیکاری خواهد بود که در سال آینده افزایش خواهد داشت و همچنین صنایعی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با ساختمان هستند، خود به خود تعطیل می‌شوند و در نتیجه پول‌هایی که در بخش مسکن خرج می‌شد، از بین رفته و مردم برای صرف آن به مایحتاج عمومی رجوع می‌کنند که این امر باعث ایجاد تورم می‌شود و کسانی که به سمت بازار ارز و طلا می‌روند، با ضرر ارزی مواجه خواهند شد.
وی همچنین حسن کاهش قیمت مسکن را کمک به اقشار کم درآمد و جوان جامعه که توان خرید ندارند، دانست.