سامانه املاک هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه با بیان اینکه چون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یک اقدام فرادولتی و نیازمند ورود اطلاعات از تمام بخش‌ها است، هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است، گفت: رشد قیمت مسکن بیش از این کشش ندارد
علی چگنی در پاسخ به این سؤال که تا چند سال گذشته وزارت راه و شهرسازی همواره از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور طفره رفته و اعلام می‌کرد راه‌اندازی این سامانه برعهده این وزارتخانه نیست، اما به تازگی اعلام کرده که در حال راه‌اندازی این سامانه است، آخرین وضعیت راه‌اندازی این سامانه چیست؟ گفت: در خصوص سامانه املاک و اسکان کشور بحث‌های مختلفی از زبان وزارتخانه عنوان شده است، اما زمانی که قانون راه‌اندازی این سامانه را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته بود، ما در آن زمان حضور نداشتیم؛ با این وجود به دلیل اینکه قانون این موضوع را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، تاکنون ۷۰ جلسه برای بررسی و راه‌اندازی این سامانه برگزار کردیم.
وی تأکید کرد: تمام اطلاعات در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد، چرا که اطلاعاتی که به درد این سامانه بخورد، اطلاعات فرادولتی است و تمام بخش‌های دولتی، خصوصی، عمومی و حتی قوه قضائیه نیز باید اطلاعات خود را وارد این سامانه کنند، پس راه‌اندازی این سامانه فراتر از دولت است.
چگنی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی کار خود را رها نکرده است و جلسات مختلفی حتی با نهاد ریاست جمهوری و تمام دستگاه‌های ذیربط برگزار کرده است، پس باید اطلاعات به طور کامل وارد این سامانه شود تا خروجی نهایی را استخراج کنیم، به همین دلیل هنوز به جمع‌بندی نهایی و به مرحله قابل بهره‌برداری نرسیده‌ایم.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: کمیته‌ای در سازمان ملی زمین و مسکن در حال پیگیری و راه‌اندازی سامانه املاک تشکیل شده و در وزارت راه و شهرسازی نیز کمیته کاربری به وجود آمده تا این سامانه راه‌اندازی شود.
وی تصریح کرد: پیشنهادی در کنار پیشنهادهای نه‌گانه وزارت راه و شهرسازی به دولت داده شده است که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده، اما هنوز در دولت تصویب نشده است، بنابراین در این پیشنهاد عنوان شده است چون تمام اطلاعات در شهرداری‌ها موجود است، راه‌اندازی این سامانه املاک به شهرداری‌ها محول شود، پس اگر این موضوع به قانون تبدیل شد چه بهتر و اگر تصویب آن منتفی شد، وزارت راه و شهرسازی کار خود را انجام خواهد داد.
* گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی تاثیر چندانی بر بازار مسکن ندارد
وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که پرسید آیا اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه نیز در همین سامانه دیده خواهد شد، گفت: دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه یک مسئله کوچک در این سامانه است، چرا که ما معتقدیم دریافت مالیات از این خانه‌ها نمی‌تواند به آن شکل در بازار مسکن اثرگذاری زیادی داشته باشد.
وی تأکید کرد: با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور، مشخص می‌شود که چه تعداد مسکن وجود دارد، چه میزان گروه کم‌درآمد و بی‌خانه داریم و حتی این سامانه می‌تواند به وزارت رفاه کمک کند که افرادی که دارای توان مالی زیادی هستند، یارانه پرداخت نکند.
* مسکن دیگر کشش رشد قیمت ندارد
چگنی در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که پرسید تحلیل شما از آینده بخش مسکن در یک سال آینده چیست و آیا احتمال اینکه چون تعداد معاملات کاهش یافته و قدرت خرید متقاضیان نیز تحلیل رفته، بازار مسکن مجددا همانند سال ۹۲ تا ۹۵ که دچار رکود عمیقی شده بود مجددا در رکود فرو رود، گفت: بخش مسکن و بازار مسکن بخش تأثیرپذیری از مسائل اقتصاد خُرد و کلان است، پس اگر نگاهی به پنج سال گذشته بیندازیم، می‌بینیم که قیمت مسکن ثبات داشته و ۳۰ درصد کاهش یافته بود.
وی افزود: این ثبات قیمت و کاهش تا نیمه سال ۹۶ ادامه یافت و در سال ۹۶ وقتی نهادهای مسکن رشد قیمت داشت، اقتصاد در سال ۹۶ در تمام بخش‌ها دچار تغییرات اساسی شد و مسکن نیز تا حدودی از این تحولات تأثیر گرفت و دچار افزایش قیمت شد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رشد قیمت مسکن از نیمه دوم سال ۹۶ آغاز و حتی تا چند ماه گذشته نیز ادامه داشت، گفت:متوسط رشد قیمت مسکن در تهران براساس معاملات صورت گرفته ۶۰ درصد بود، پس این تغییرات ناشی از تغییرات اقتصاد کلان، مسائل بین المللی و برجام و دلار رخ داده بود.
وی تأکید کرد: وقتی نهاد‌ه‌های تولید مسکن مثل فولاد، آهن و سایر مصالح ساختمانی رشد پیدا می‌کند، نمی‌توان گفت قیمت مسکن نباید افزایش یابد، چرا که در این صورت مسکن که با رونق خود می‌تواند اشتغال زیادی ایجاد کند دچار رکود در بخش تولید می‌شود، پس افزایش قیمت که براساس شرایط اقتصادی کشور رخ داده بود یک امر طبیعی بود.
وی با تأکید بر اینکه اگر قیمت مسکن رشد نکند تولید مسکن نیز متوقف خواهد شد، گفت: رشد قیمت در یک سال گذشته باعث شد تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی رشد کند و ارزش افزوده بخش مسکن که چندین سال بود منفی بود مثبت شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تحلیل بنده از وضعیت آینده بخش مسکن این است که بخش مسکن افزایش قیمت خود را در حد بالای خود داشته است، پس کشش قیمت دیگر وجود ندارد، مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی در اقتصاد رخ دهد.
* بازار مسکن در رکود نیست
وی خاطرنشان کرد: تا حدودی میزان معاملات کاهش یافته است، اما اینکه بگوییم این کاهش معاملات یعنی ورود بخش مسکن به رکود درست نیست.
به گفته وی، بالاترین رکود معاملات در یک ماه در تهران ۲۲ هزار و کمترین تعداد معاملات ۵ هزار بود، اما در حال حاضر تعداد معاملات در عدد ۱۴ هزار نشان می‌دهد که مسکن در رکود قرار ندارد.
چگنی اعلام کرد: این وضعیت موجود مثل سال‌های ۹۲ تا ۹۵ را نخواهیم داشت.
چگنی در خصوص مسکن اجتماعی نیز گفت: همواره دولت‌ها بحث‌هایی برای گروه‌های کم‌درآمد اعلام می‌کنند، مسکن اجتماعی نیز مصوبه دولت است، پس وزارت راه و شهرسازی نیز برحسب توان خود و محدودیت‌های مالی اقداماتی مثل تأمین زمین را انجام داده و سازمان ملی زمین و مسکن نیز پیگیر آن است.
وی ادامه داد: محدودیت‌های مالی در دولت باعث شده منابع و اعتبار کافی برای مسکن اجتماعی اختصاص نیابد، پس بنابراین مسکن اجتماعی هنوز در صفحه اول قرار دارد.
به گفته وی، دولت معتقد است در حوزه بازآفرینی شهری می‌توان مسکن اجتماعی را ادامه داد.
وی خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌هایی برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن مثل افزایش سقف تسهیلات مسکن در دست برنامه دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود که وزارت راه برای کنترل بازار اجاره مسکن برنامه‌ای برای دو ساله کردن قراردادها به دولت ارائه کرده است، گفت: دو ساله شدن قرارداد اجاره در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است، اما باید برای تبدیل به قانون شدن، این موضوع در دولت تصویب شود.
وی افزود: قصد ما دخالت نابجا در بازار اجاره نیست، بلکه می‌خواهیم با اهرم‌های اقتصادی، بازار اجاره را کنترل کنیم.
ظاهرا بیشترین ایرادی را که نمایندگان مجلس به آخوندی وزیر راه و شهرسازی گرفته و بحث استیضاح را بر اساس آن مطرح کرد‌ه‌اند، مربوط به بخش مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی است.
بنابر این گزارش، محورهای همایش شرکت‌های توسعه مسکن در ایران، تسهیل دسترسی به مسکن مناسب، برنامه ملی بازآفرینی شهری، توسعه سکونتگاه‌های شهری و روش نوین تأمین مالی مسکن خواهد بود.
