تعیین‌تکلیف تصرفات غیرقانونی در سازمان ملی زمین و مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اعلام تعیین‌تکلیف تصرفات غیرقانونی در سازمان ملی زمین و مسکن از ساماندهی استعلام‌های بی‌ضابطه طی سال‌های اخیر و آغاز حل مشکلات اسناد واگذار شده به مردم در ۳۱ استان کشور خبر داد

0 نظر
حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در تشریح ساماندهی به اراضی و تصرفات در شهرهای مختلف کشور، گفت: در بخش مسکن، نگاه به عملکرد نزدیک به ۴ دهه وزارت راه و شهرسازی نشان از ناهماهنگی‌هایی دارد و در حال حاضر، با حجم سنگینی از موضوعات و مساله در مورد تصرفات مواجهیم. در تمامی شهرها، حجمی از تصرفات غیرقانونی را داریم که طی سالیان ایجاد شده، دست به دست گشته و در حال حاضر به عنوان یک موضوع لاینحل رو به‌روی ما قرار دارد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در بیان دیگر مشکلاتی که سازمان ملی زمین و مسکن با آن روبه‌روست به موضوع توسعه حریم و محدوده قانونی شهرها اشاره کرد و گفت: موضوع توسعه حریم و محدوده قانونی شهرها از دیگر اقداماتی است که ساماندهی واگذاری‌های انجام‌شده در مورد آنها در دستور کار سازمان ملی زمین و مسکن است. از آنجاییکه توسعه حریم و محدوده قانونی شهرها با واگذاری زمین از سوی منابع‌طبیعی و جهاد، مشکلاتی را در سطح کلان ایجاد کرده ساماندهی این معضل در بیشتر استان‌ها در دستور کار قرار دارد.

به گفته عظیمیان، در بسیاری از استان‌ها شاهد عدم هماهنگی‌های گسترده در املاک مردم هستیم. املاکی که عموما سند ندارند و یا در موارد اسنادی دارند که فاقد وجاهت قانونی است و اما به دلیل ناهماهنگی بین سازمان‌ها و نهادها ایجاد شده است. به این صورت که مثلا از سوی منابع طبیعی به اشخاصی پلاک واگذار شده و در طول سالیان محدوده قانونی شهر افزایش یافته و الان همان زمین وارد محدوده شهر شده است. و به همین دلیل برای اینکه سند بگیرند متقاضی باید به قیمت کارشناسی روز مجددا خرید کند که این مورد، معضلات زیادی از جمله معضلات اداری ایجاد کرده است.

وی گفت: طبق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت برای صدور سند، کمیسیونی متشکل از قاضی، نماینده ثبت و نماینده دولت حضور دارند و در مورد استعلام ها این کمیسیون اظهار نظر می کند و آرای صادر شده توسط آنها نیز وجاهت قانونی دارد. در غیر این‌صورت، استعلام‌هایی که غیر از این روند صادر می‌شود از درجه اعتبار ساقط است.

عظیمیان تصریح کرد: مسائلی طی سالیان با استعلام‌های فاقدوجاهت قانونی برای متقاضیان صادر شده است که باید به نفع شهروندان حل و فصل شوند. در حال‌حاضر نیز در برخی از استان‌ها با این مساله مواجهیم که به زودی تعیین‌تکلیف در مورد آنها در استان‌های سراسر کشور آغاز می‌شود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: می‌توانیم بی‌توجه به مشکلات عدیده‌ای که در طول سالیان در شهرستان‌ها برای مردم به وجود آمده بیاییم و بگوییم که می‌رویم برج ۲۰ طبقه در مشهد، اصفهان، شیراز می‌سازیم و خودمان را اینگونه بین مسئولان و مردم قرار دهیم اما معتقدم حل مشکلات مردمی که نوعا از طبقات پایین نیز هستند و عموما مشکلات ایجاد شده ربطی به آنها ندارد و مثلا در جاهایی سازمان منابع طبیعی و در جاهایی ثبت و سازمان ملی زمین و مسکن اشتباهاتی را مرتکب شده، برعهده مسئولان است و باید گام‌های موثری در این رابطه برداریم تا مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم.

وی گفت: برنامه‌ریزی شده که این دست مشکلات را حتی المقدور حل کنیم که رضایتمندی زیادی نیز برای مردم ایجاد می‌کند. وظیفه ما این است که مشکل اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار متوسط و میانی و اقشار کم درآمد را حل کنیم و این یکی از برنامه‌های ویژه و در دستورِ کار است.

منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

نظر شما

پست الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود. همه فیلد ها اجباری می باشد.