درخواست مجوز فروش نسیه آپارتمان از دولت

وزارت راه و شهرسازی برای خروج سریع از رکود مسکن، حداقل ١٠ سیاست اجرایی به کمک معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدوین کرده است که در صورت تایید آنها از سوی معاون اول رییس جمهور، برای تصویب و اجرا به هیات دولت ارایه می شود

0 نظر
به گزارش بخش املاک ایران فایل ، یکی از این سیاست ها پاسخ به پیشنهاد چندین ماه پیش انبوه سازان است که از دولت خواسته بودند مجوز فروش نسیه واحدهای مسکونی رسوب شده در بازار را از طریق تضمین بانکی خریداران، صادر کند.
این پیشنهاد بصورت مکتوب و در قالب بسته سیاستی خروج از رکود مسکن بزودی به معاون اول رییس جمهور تقدیم می شود.
در صورت موافقت با آن، شرکت های لیزینگ وابسته به بانک ها، وارد بازار مسکن می شوند و با مسیر فروش غیر نقدی واحدهای مسکونی از انبوه ساز به خریدار، تحت ضوابط خاص باز می شود. نسیه فروشی واحدهای مسکونی معضل ضعف قدرت خرید مسکن و خلا تسهیلات بانکی در این بخش را مرتفع می کند. انبوه سازان در حال حاضر 400 هزار واحد مسکونی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 20 درصد در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، دارند که به دلیل نبود قدرت خرید مسکن در سمت تقاضا، امکان ساخت و تکمیل و فروش این واحدها برای انبوه سازان وجود ندارد. در صورتی که دولت و بانک مرکزی قبول کنند که بانک ها با ارایه تضامین، شرایط فروش نسیه و قسطی واحدهای مسکونی برای سازنده ها را فراهم کنند در این صورت، معاملات غیرنقدی در بازار آپارتمان های مسکونی تهران و کل کشور راه می¬افتد. در این بازار، پیشنهاد این است که واحدهای نوساز با 30 درصد پرداخت نقدی، به خریدار واگذار شود و مابقی بهای ملک بصورت اقساط میان مدت دریافت شود.
دومین سیاست برای رونق بخشی به بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات اوراق مسکن از رقم ٤٥ میلیون تومان کنونی به ٦٠ میلیون تومان است و پیشنهاد سوم افزایش سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی از رقم ١١/٨ درصد کنونی به ٢٥ درصد است.
سیاست چهارم تسهیل شرایط پرداخت وام مسکن در زمان رکود است و سیاست پنجم نیز اجازه به بانک ها برای انتشار گواهی سپرده با هدف تامین منابع جهت پرداخت انواع تسهیلات مسکن است.
سیاست ششم معافیت مالیاتی برای سازنده ها در صورت تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی در حال ساخت تا پایان سال ٩٤ است.
ایجاد بازار رهن ثانویه، ایجاد صندوق های پس انداز مسکن در هر شهر متناسب با سطح قیمت مسکن و قدرت خرید در آن شهر است به این معنی که وام های مخصوص شرایط بازار مسکن در شهرهای مختلف ، طراحی و پرداخت شود.
تحقیقات پشتیبان این بسته سیاستی نشان می دهد: رکود ساختمانی دو سال گذشته در ٨ سال گذشته بی سابقه بوده است.
سیاست نهم برای رونق بخش مسکن، برنامه ریزی و هماهنگی با شهرداری ها برای کاهش متوسط مساحت واحدهای مسکونی جدید به ٨٨ متر مربع است تا از این طریق، بین عرضه و تقاضای غالب در بازار ملک، هماهنگی و انطباق بوجود بیاید.
آخرین سیاست پیش بینی شده، تکلیف به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تسویه مطالبات بانک ها بخصوص بانک مسکن در حوزه یارانه نرخ سود تسهیلات تکلیفی بخش مسکن است تا با اعتمادسازی در سیستم بانکی، شرایط همکاری بیشتر بانک ها در پرداخت تسهیلات بلندمدت در این بخش ، هموار شود. بانک ها در حال حاضر حدود ٢ هزار میلیارد تومان از دولت بابت یارانه های نرخ سود بخش مسکن طلبکارند؛ یک نمونه از این طلب به مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن مهر بر می گردد که بانک مسکن این وام را با سود ٤ تا ٩ درصد پرداخت می کند اما مابه التفاوتش تا نرخ سود مصوب را باید دولت به این بانک مسترد کند.

منبع خبر : ایران فایل

نظر شما

پست الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود. همه فیلد ها اجباری می باشد.