شش نظریه در خصوص سکوت یا ابهام‌های قانون نظام مهندسی
شش مورد مربوط به موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ توسط وزیر راه و شهرسازی اعلام نظر و معاون مسکن و ساختمان آنها را برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ کرد
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه وشهرسازي، نظريه عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي موضوع ماده 123 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 در شش موضوع ابلاغ شده است كه متن كامل آنها به ترتيب در زير آمده است:
شماره 1/93
تاريخ 93/10/10
در خصوص سكوت موجود در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدي اعضاي هيئت رييسه سازمان استان در زمان خروج يك يا چند نفر از اين هيئت، با توجه به ماده 71 آيين نامه و تبصره هاي الحاقي بعدي آن، چون مدت تصدي فوق يك سال است كه از ابتداي تصدي هيئت رييسه محاسبه مي شود، لذا عضويت شخص يا اشخاص جايگزين اعم از عضويت اوليه يا ثانوي (به علت فوت، حجر يا تعليق يا لغو عضويت) تا سقف يك سال مذكور و به صورت ترميمي خواهد بود و در پايان يك سال مذكور، هيئت مديره كليه اعضاي هيئت رييسه سازمان استان را با لحاظ ترتيبات قانوني مقرر در آيين نامه اجرايي انتخاب خواهد كرد.
شماره 2/93
تاريخ 93/10/10
در خصوص سكوت موجود در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضاي هيئت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها در سمت ها و پست هاي مختلف سازمان استان از قبيل سمت ها و مشاغل اجرايي، اداري، مالي (غير از خزانه داري)، تصدي رياست دفتر نمايندگي، سمت مشاور و موارد مشابه در اين سازمان ها با توجه به اينكه اصولا انجام وظيفه اشخاص مذكور در سمت هاي عضو هيئت مديره، بازرس و عضو شوراي انتظامي با تصدي سمت و پست هاي سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه اي مغايرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان مي گردد، لذا تصدي سمت ها و پست هاي سازمان تحت هر عنوان توسط اعضاي هيئت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي سازمان استان غيرمجاز و ممنوع بوده، دريافت هر گونه وجه از اين بابت مجاز نمي باشد.
اشخاصي كه قبل از اين تاريخ در سمت ها و پست هاي ياد شده اشتغال يافته اند نيز مشمول الزام مذكور مي باشند. لذا بايد موضوع در اولين جلسه هيئت مديره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصميم نمايد.حضور موظف و تمام وقت رييس سازمان استان در سمت خود از اين امر مستثني است.
شماره 3/93
تاريخ 93/10/10
در خصوص ابهام پيش آمده نسبت به عبارت "موافقت نظام مهندسي استان" موضوع ماده 47 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در فرايند تغيير اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به استان ديگرريال منظور از عبارت مذكور صرفا حصول اطمينان از رعايت تبصره‌هايده ماده 6 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مي‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسي و شمول اصل عدم اختيار در خصوص وظايف و اختيارات هيأت مديره مجاز به وضع مديره مجاز به وضع شرايط و ضوابط اضافه بر قانون يا اعمال تشخيص و سلايق خود در پذيرش عضو انتقالي اعم از حقيقي يا حقوقي نمي باشد.
شماره 4/93
تاريخ 93/10/10
عضويت كليه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازي اعم از مديران كل، معاونان، مديران مسكن، روساي ادارات نظام مهندسي، مقررات ملي ساختمان و فناوري هاي نوين در هيئت مديره سازمان هاي نظام مهندسي و كارداني ساختمان استان ها و تصدي سمت هاي بازرسي و عضويت در شوراي انتظامي اين سازمان ها با توجه به نقش حاكميتي و نظارتي اين وزارتخانه جايز نيست و در همين راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص ياد شده در نظر داشته باشند براي سمت هاي فوق داوطلب شوند، بايد حداقل سه ماه قبل از تاريخ داوطلبي از سمت خود در اين وزارتخانه استعفا دهند.
شماره 5/93
تاريخ 93/10/10
داشتن پروانه اشتغال به كار معتبر مهندسي، كارداني يا معمار تجربي، همچنين پروانه مهارت فني معتبر براي پذيرش كليه امور فني ساختمان و شهرسازي موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 و ساير خدماتي كه داشتن پروانه هاي مذكور براي آنها ضرورت دارد، الزامي است همچنين تصدي سمت هاي عضويت در هيئت مديره، بازرسي و عضويت در شوراي انتظامي اعم از زمان داوطلبي و طول دوره تصدي سمت هاي فوق در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و سمت هاي مشابه در سازمان نظام كارداني ساختماني استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به كار و تمديد به موقع آن مي باشد و با عدم تمديد پروانه اشتغال به كار سمت هاي فوق از شخص ذيربط ساقط مي گردد.
شماره 6/93
تاريخ 93/10/10
نظر به حقوق اساسي آحاد ملت ايران كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است و با نگرش به آزادي هاي مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجري- پيمانكار) و خدمات آزمايشگاهي و واگذاري خدمات مذكور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه براي پذيرش ارائه خدمات مذكور از حقوق اساسي مهندسان است و براي اين سازمان ها در خصوص ارجاع كارهاي فوق به اعضا و اصطلاحا توزيع كار يا ارجاع كارهاي مذكور و همچنين دريافت بهاي اين خدمات وظيفه و اختياري در قانون در آيين نامه اجرايي احصاء و مقرر نشده است. بديهي است سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسي اعضاي خود نظارت نمايند. همچنين اعلام فهرست قيمت خدمات مهندسي بايد طبق تبصره 2 ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گيرد و روش غير از آن، توسط ساير مراجع مجاز نمي باشد.
منبع خبر :
همشهری
