مجلس در مصوبه اى شرايط واگذارى طرح هاى عمرانى دولتى به بخش غيردولتى را در ۱۱ بند تعيين کرد.نمايندگان مجلس در جلسه علنى بند ۹۰ لايحه بودجه را در بخش هزينه اى به تصويب رساندند
شرايط واگذارى طرح هاى عمرانى به بخش غير دولتى تعيين شد
7 - خرداد
1392
براين اساس بر اجراى بند «ب» ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و به منظور استفاده از ظرفيت هاى بخش غيردولتى، کليه دستگاه هاى اجرايى مکلفند براى شروع عمليات اجرايى پروژه هاى و طرح هاى تملک دارايى سرمايه اى ملى خود و يا طرح هاى بزرگ مصوب(مجمع و يادولت از محل منابع داخلى) شرکت هاى دولتى با رعايت مواد ۲۲ و ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ و قانون برگزارى مناقصات به روش زير
اقدام کنند:
۱-قرارداد تامين منابع مالى اجرا و بهره بردارى پروژه ها (طرح ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحيت که صرفا به همين منظور تاسيس مى شوند واگذار کنند و با آنها براى پيش خريد تاسيسات احداثى (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام يا بخشى از تاسيسات (نوع ب)، خريد دراز مدت و يا پيش خريد کالا و خدمات توليد آن طرح (نوع ج)، بهبود کارايى آب و انرژى (نوع د) و يا ساير انواع مشارکت بخش عمومى با بخش خصوصى براى ارائه خدمات عمومى (نوع ه) اقدام کنند.
در تبصره ذيل اين جز آمده است که شرکت پروژه شرکت سهامى خاص با سرمايه حداقل يک چهار مبلغ قرارداد و يا شرکت تضامنى است که توسط موسسات و شرکت هاى سرمايه گذارى، مشاوره اى، پيمانکار و يا سازنده براى عقد قرارداد به انجام پروژه تاسيس مى شود.در تبصره ديگر دولت مجاز است در قرارداد نوع (ه) پس از پيش بينى رديف بودجه کمک هاى فنى و اعتبارى به تفکيک سنوات مورد نياز و از طريق گشايش اعتبار اسنادى به شرکت پروژه تا ۴۰ درصد مبلغ برآورد دستگاه مناقصه گذار براى ساخت، کمک مالى اعطا کند.
طبق تبصره ديگر اين جز مشارکت دولت و دستگاه هاى دولتى در سهامدارى و مديريت شرکت پروژه ممنوع است.
همچنين به کارگيرى روش هاى موضوع اين بند در پروژه هاى (طرحها) ويژه و استانى بلامانع است.
۲-تامين منابع مالى اجراى طرح ها طبق دستورالعمل هاى ابلاغى موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ حسب نوع قرارداد (با رعايت کمک دولت در نوع ه ) به عهده شرکت پروژه طرف قرارداد مى باشد.
۳-زمين مورد نياز طرح با رعايت قوانين و مقرارت مربوط توسط دستگاه هاى اجرايى تامين و به مدت حداکثر ۵۰ سال برحسب نوع بهره بردارى از طرح در اختيار شرکت پروژه قرار مى گيرد در غير اين صورت تامين زمين براى اجراى طرح، جزئى از موضوع قرار داد خواهد بود.
۴-دولت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور، وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانک مرکزى آيين نامه اين بند را شامل گشايش اعتبارات اسنادى ارزى و ريالى به نفع شرکت پروژه و يا برقرارى تسهيلات لازم( اخذ وام و خطوط اعتبارى توسط شرکت پروژه) و توثيق از قراردادهاى اين بند به عنوان بخشى از وثايق لازم در بانک هاى عامل را به تصويب برساند. در هر صورت مسووليت تامين منابع مالى احداث و اجراى طرح ها به استثناى سهم کمک مالى دولت( از پيش تعيين شده) بر عهده مشارکت( کنسرسيوم) برنده مناقصه از طريق شرکت پروژه است.
۵-هزينه هاى مطالعات و نظارت دستگاه اجرايى بر اجراى طرح بر عهده دستگاه است، همچنين تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پيش پرداخت ها و پرداخت هاى عادى قراردادهاى مذکور از طريق گشايش اعتبار اسنادى بوده و يا مقدم بر ساير پرداخت هاى دستگاه هاى اجرايى از محل اعتبارات و منابع دستگاه ها و رديف هاى مصوب مربوط در قانون، تامين و پرداخت مى گردد.
ذى حساب دستگاه اجرايى مکلف است گواهى تعهد دستگاه اجرايى مبنى بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسيد هاى معين شده در قرار دادهاى موضوع اين بند را براى ارائه به موسسات مالى و بانک ها به عنوان مکمل(وثيقه موضوع جز چهار اين بند) براى دريافت تسهيلات توسط شرکت پروژه صادر کند.
در تبصره ذيل اين جز قيد شده است که پرداخت قراردادهاى نوع(د) صرفا براساس و از محل منابع حاصل از صرفه جويى ناشى از اجراى قرار داد ذى ربط صورت مى گيرد۶.-پس از احداث پروژه در صورت توافق قراردادهاى موضوع اين بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود امتيازات، حقوق، مستحدثات، دارايى، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث داراى صلاحيت واگذار کند و يا با رعايت قوانين و مقررات از اين حقوق، دارايى و منافع براى اخذ تسهيلات و يا انتشار اوراق بهادار استفاده کند.طبق تبصره يک اين جز، پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکاى شرکت پروژه حسب مورد و اشخاص صاحب صلاحيت با توافق طرف هاى قرارداد بلامانع است. در تبصره دو اين جز نيز آمده است که در طول دوره اجرا و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تامين منابع ارزى و ر يالى براى اجراى پروژه با توافق طرف هاى قرارداد و حفظ مسووليت هاى شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.
۷-مشارکت (کنسرسيوم) موسس شرکت پروژه موضوع اين بند صرفا با برگزارى مناقصه دو مرحله اى (با پيشنهاد فنى بازرگانى و مدل مالى قابل قبول) انتخاب مى شود. اعلام ارزيابى مالى مناقصات براساس کمترين ارزش حال کلى پرداختى به شرکت پروژه (ازجمله هزينه بيمه احتمالى قرارداد، پيش پرداخت سال اخذ قرارداد، پرداخت هاى عادى، هزينه و سود تسهيلات دوره ساخت و بهره بردارى حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه ۱۵ درصد تا
۲۵ درصد صورت مى گيرد. در تبصره يک اين جز آمده است که پيشنهاد مالى مناقصه گران بايد متضمن گواهى رسمى موسسات سرمايه گذارى و مالى ويا بانک هاى داراى مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ويا بانک مرکزى درخصوص تامين مالى پروژه باشد.
طبق تبصره دو اين جز، پيش پرداخت، ساير پرداخت ها و کمک هاى دولت به شرکت پروژه قبل ازبهره بردارى از طرح در مقابل اخذ ضمانت نامه معتبر صورت مى گيرد. در تبصره سه اين جز قيد شده است که برنده در مناقصه نوع(د) براساس مناسب ترين نسبت ارزش حال بازپرداخت پيشنهادى به ارزش حال هزينه هاى آب يا انرژى صرفه جويى شده خواهد بود.
۸-شرکت هاى مشارکت کننده در مناقصه ها و شرکت پروژه طرف قرار داد بايد حسب مورد براساس دستورالعمل هاى ابلاغى، تشخيص صلاحيت شده باشند. همچنين اجرا و احداث طرح هاى موضوع اين بند صرفا توسط پيمانکاران صاحب صلاحيت و با رعايت استانداردهاى لازم صورت مى گيرد.
۹-دستگاه هاى اجرايى موظفند حسب مورد امکان استفاده از بيمه تعهدات دستگاه اجرايى، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پيشنهاد مالى مناقصه گران، مبلغ پيش پرداخت عقد قرارداد و همچنين زمانبندى، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالى دولت به پروژه (نوع ه) را مشخصا در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام کند.
۱۰-دستگاه هاى اجرايى درمورد ادامه اجراى طرح هاى نيمه تمام که براساس مواد ،۴۶ ۴۷ و ۴۸ شرايط عمومى پيمان و يا مواد متناظر در ساير پيمان ها فسق شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند براساس اين بند اقدام کنند در مورد پيمانکارانى که
قرار دادشان خاتمه يافته و مجددا به روش اين بند در مناقصه همان پروژه برنده مى شوند، به ميزان دو درصد مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشويق به مبلغ قرار داد جديد آنها اضافه مى شواد.
۱۱-معاونت برنامه ريزى و نظارت رييس جمهور موظف است امور تجميع اطلاعات، تسهيل اخذ مجوزها و تضامين، تدوين دستورالعمل ها، تشخيص صلاحيت شرکت ها، هماهنگى بين دستگاه ها و پشتييبانى راهبردى از مشارکت عمومى خصوصى براى راه اندازى فرآيند سرمايه گذارى، ساخت وبهره بردارى را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس ارايه کند. دستگاه هاى اجرايى موظفند هماهنگى لازم با آن معاونت را به عمل آورند.
اقدام کنند:
۱-قرارداد تامين منابع مالى اجرا و بهره بردارى پروژه ها (طرح ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحيت که صرفا به همين منظور تاسيس مى شوند واگذار کنند و با آنها براى پيش خريد تاسيسات احداثى (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام يا بخشى از تاسيسات (نوع ب)، خريد دراز مدت و يا پيش خريد کالا و خدمات توليد آن طرح (نوع ج)، بهبود کارايى آب و انرژى (نوع د) و يا ساير انواع مشارکت بخش عمومى با بخش خصوصى براى ارائه خدمات عمومى (نوع ه) اقدام کنند.
در تبصره ذيل اين جز آمده است که شرکت پروژه شرکت سهامى خاص با سرمايه حداقل يک چهار مبلغ قرارداد و يا شرکت تضامنى است که توسط موسسات و شرکت هاى سرمايه گذارى، مشاوره اى، پيمانکار و يا سازنده براى عقد قرارداد به انجام پروژه تاسيس مى شود.در تبصره ديگر دولت مجاز است در قرارداد نوع (ه) پس از پيش بينى رديف بودجه کمک هاى فنى و اعتبارى به تفکيک سنوات مورد نياز و از طريق گشايش اعتبار اسنادى به شرکت پروژه تا ۴۰ درصد مبلغ برآورد دستگاه مناقصه گذار براى ساخت، کمک مالى اعطا کند.
طبق تبصره ديگر اين جز مشارکت دولت و دستگاه هاى دولتى در سهامدارى و مديريت شرکت پروژه ممنوع است.
همچنين به کارگيرى روش هاى موضوع اين بند در پروژه هاى (طرحها) ويژه و استانى بلامانع است.
۲-تامين منابع مالى اجراى طرح ها طبق دستورالعمل هاى ابلاغى موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ حسب نوع قرارداد (با رعايت کمک دولت در نوع ه ) به عهده شرکت پروژه طرف قرارداد مى باشد.
۳-زمين مورد نياز طرح با رعايت قوانين و مقرارت مربوط توسط دستگاه هاى اجرايى تامين و به مدت حداکثر ۵۰ سال برحسب نوع بهره بردارى از طرح در اختيار شرکت پروژه قرار مى گيرد در غير اين صورت تامين زمين براى اجراى طرح، جزئى از موضوع قرار داد خواهد بود.
۴-دولت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور، وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانک مرکزى آيين نامه اين بند را شامل گشايش اعتبارات اسنادى ارزى و ريالى به نفع شرکت پروژه و يا برقرارى تسهيلات لازم( اخذ وام و خطوط اعتبارى توسط شرکت پروژه) و توثيق از قراردادهاى اين بند به عنوان بخشى از وثايق لازم در بانک هاى عامل را به تصويب برساند. در هر صورت مسووليت تامين منابع مالى احداث و اجراى طرح ها به استثناى سهم کمک مالى دولت( از پيش تعيين شده) بر عهده مشارکت( کنسرسيوم) برنده مناقصه از طريق شرکت پروژه است.
۵-هزينه هاى مطالعات و نظارت دستگاه اجرايى بر اجراى طرح بر عهده دستگاه است، همچنين تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پيش پرداخت ها و پرداخت هاى عادى قراردادهاى مذکور از طريق گشايش اعتبار اسنادى بوده و يا مقدم بر ساير پرداخت هاى دستگاه هاى اجرايى از محل اعتبارات و منابع دستگاه ها و رديف هاى مصوب مربوط در قانون، تامين و پرداخت مى گردد.
ذى حساب دستگاه اجرايى مکلف است گواهى تعهد دستگاه اجرايى مبنى بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسيد هاى معين شده در قرار دادهاى موضوع اين بند را براى ارائه به موسسات مالى و بانک ها به عنوان مکمل(وثيقه موضوع جز چهار اين بند) براى دريافت تسهيلات توسط شرکت پروژه صادر کند.
در تبصره ذيل اين جز قيد شده است که پرداخت قراردادهاى نوع(د) صرفا براساس و از محل منابع حاصل از صرفه جويى ناشى از اجراى قرار داد ذى ربط صورت مى گيرد۶.-پس از احداث پروژه در صورت توافق قراردادهاى موضوع اين بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود امتيازات، حقوق، مستحدثات، دارايى، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث داراى صلاحيت واگذار کند و يا با رعايت قوانين و مقررات از اين حقوق، دارايى و منافع براى اخذ تسهيلات و يا انتشار اوراق بهادار استفاده کند.طبق تبصره يک اين جز، پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکاى شرکت پروژه حسب مورد و اشخاص صاحب صلاحيت با توافق طرف هاى قرارداد بلامانع است. در تبصره دو اين جز نيز آمده است که در طول دوره اجرا و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تامين منابع ارزى و ر يالى براى اجراى پروژه با توافق طرف هاى قرارداد و حفظ مسووليت هاى شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.
۷-مشارکت (کنسرسيوم) موسس شرکت پروژه موضوع اين بند صرفا با برگزارى مناقصه دو مرحله اى (با پيشنهاد فنى بازرگانى و مدل مالى قابل قبول) انتخاب مى شود. اعلام ارزيابى مالى مناقصات براساس کمترين ارزش حال کلى پرداختى به شرکت پروژه (ازجمله هزينه بيمه احتمالى قرارداد، پيش پرداخت سال اخذ قرارداد، پرداخت هاى عادى، هزينه و سود تسهيلات دوره ساخت و بهره بردارى حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه ۱۵ درصد تا
۲۵ درصد صورت مى گيرد. در تبصره يک اين جز آمده است که پيشنهاد مالى مناقصه گران بايد متضمن گواهى رسمى موسسات سرمايه گذارى و مالى ويا بانک هاى داراى مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ويا بانک مرکزى درخصوص تامين مالى پروژه باشد.
طبق تبصره دو اين جز، پيش پرداخت، ساير پرداخت ها و کمک هاى دولت به شرکت پروژه قبل ازبهره بردارى از طرح در مقابل اخذ ضمانت نامه معتبر صورت مى گيرد. در تبصره سه اين جز قيد شده است که برنده در مناقصه نوع(د) براساس مناسب ترين نسبت ارزش حال بازپرداخت پيشنهادى به ارزش حال هزينه هاى آب يا انرژى صرفه جويى شده خواهد بود.
۸-شرکت هاى مشارکت کننده در مناقصه ها و شرکت پروژه طرف قرار داد بايد حسب مورد براساس دستورالعمل هاى ابلاغى، تشخيص صلاحيت شده باشند. همچنين اجرا و احداث طرح هاى موضوع اين بند صرفا توسط پيمانکاران صاحب صلاحيت و با رعايت استانداردهاى لازم صورت مى گيرد.
۹-دستگاه هاى اجرايى موظفند حسب مورد امکان استفاده از بيمه تعهدات دستگاه اجرايى، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پيشنهاد مالى مناقصه گران، مبلغ پيش پرداخت عقد قرارداد و همچنين زمانبندى، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالى دولت به پروژه (نوع ه) را مشخصا در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام کند.
۱۰-دستگاه هاى اجرايى درمورد ادامه اجراى طرح هاى نيمه تمام که براساس مواد ،۴۶ ۴۷ و ۴۸ شرايط عمومى پيمان و يا مواد متناظر در ساير پيمان ها فسق شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند براساس اين بند اقدام کنند در مورد پيمانکارانى که
قرار دادشان خاتمه يافته و مجددا به روش اين بند در مناقصه همان پروژه برنده مى شوند، به ميزان دو درصد مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشويق به مبلغ قرار داد جديد آنها اضافه مى شواد.
۱۱-معاونت برنامه ريزى و نظارت رييس جمهور موظف است امور تجميع اطلاعات، تسهيل اخذ مجوزها و تضامين، تدوين دستورالعمل ها، تشخيص صلاحيت شرکت ها، هماهنگى بين دستگاه ها و پشتييبانى راهبردى از مشارکت عمومى خصوصى براى راه اندازى فرآيند سرمايه گذارى، ساخت وبهره بردارى را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس ارايه کند. دستگاه هاى اجرايى موظفند هماهنگى لازم با آن معاونت را به عمل آورند.
منبع خبر : ابرار اقتصادی