صفحه اصلی  /  بازار مسکن  /  قانونى بودن تنظيم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمى و مشاور املاک

قانونى بودن تنظيم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمى و مشاور املاک

رييس جامعه مهندسان مشاور ايران گفت: تنظيم قرارداد اجاره نامه چه در دفاتر مشاور املاک و چه در دفاتر اسناد رسمى به حال موجر و مستاجر فرقى ندارد چرا که عقد اين قراردادها در هر دو دفتر قانونى و قابل استناد است

30 - اردیبهشت


1392
0 نظر بازار مسکن
عطاله آيت اللهى در توضيح تاثير تنظيم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمى بيان کرد: اين قرارداها که پيش تر توسط مشاوران حقوقى منعقد مى شد، جامع، کامل، قانونى و قابل ارائه در دادگاه ها بود و دليلى براى انتقال به دفاتر اسناد رسمى نيست.وى افزود: نمى توان گفت انتقال تنظيم قراردادها به دفاتر اسناد رسمى مشکلى را برطرف مى کند چرا که پيش تر هم مشکل غير قابل حل نداشتند.آيت اللهى با بيان اينکه اين قراردادها قانونى بودند گفت: تنظيم اين قراردادها در دفاتر مشاور املاک به مراتب مشکلات کمترى دارد و به نظر مى رسد تنظيم اين قراردادها در دفاتر اسناد رسمى کمى تشريفات و دردسر بيشترى ايجاد مى کند و چندان به نفع بازار اجاره مسکن نيست.وى معتقد است که تنظيم اين قراردادها چه در دفاتر اسناد رسمى و چه در دفاتر املاک تغيير در اجاره نامه ها و بازار مسکن ندارد.به گفته رييس جامعه مهندسان مشاور ايران تنظيم قراردادها در هر دو دفتر براى موجر و مستاجر تفاوت چندانى ندارد، زيرا موجر خواهان دريافت ماهانه خود و مستاجر نيز به دنبال پرداخت اجاره در حد توان مالى اش است و تاثير جدى بر اصل موضوع ندارد.

منبع خبر : ابرار اقتصادی

اخبار مرتبط

نظر شما

پست الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود. همه فیلد ها اجباری می باشد.