تغييرات قيمتى در بخش ساخت و سازهاى خرد

در چند ماه گذشته با نوسان قيمت ارز، نرخ مصالح ساختمانى تحت تاثير قرار گرفت و موجب نگرانى متقاضيان مسکن شد و حتى انبوه سازان اعلام کردند با افزايش حدود ۱۰۰ درصدى قيمت برخى از مصالح پرکاربرد در ساختمان سازى، قيمت ساخت مسکن مهر هم بايد افزايش پيدا کند که به دنبال آن وزارت راه و شهرسازى قيمتهاى جديدى را براى ساخت مسکن مهر تعيين کرد.اما بخش ديگرى از سازندگان مسکن که حجم زيادى از ساخت و سازها را در شهرها و روستاها برعهده دارند سازندگان خرد به شمار مى روند که به صورت موردى يک يا دو ساختمان را مى سازند و يا اينکه مالک زمين تصميم به ساخت و ساز ملک خود مى گيرد تا سود تمامى واحدها براى خودش باشد.در اين ميان، به دليل اختصاص وامهاى بافت فرسوده به بافتهاى قديمى شهرى، ساخت وساز در اين مناطق سرعت زيادى پيدا کرد و تعداد زيادى از سازندگان وارد اين بخش از مسکن شدند که تسهيلات قرض الحسنه آن موجب مى شد متقاضى بيشترى هم براى آن وجود داشته باشد.در اين نوع قراردادها که ميان مالک و سازنده منعقد مى شد، براساس توافق ميان دو طرف، هزينه ساخت و ساز برعهده سازندگان بود که با قيمت زمين يکسان مى شد و در نهايت هريک از طرفين سهم ۵۰ - ۵۰ رادريافت مى کردند اما با افزايش قيمت در بخش مصالح ساختمانى اين قيمت ها دستخوش تغييراتى شده اند و برخى از سازندگان ديگر حاضر به ساخت با قيمت هاى قبلى نيستند.بر اين اساس در حال حاضر برخى از سازندگان پيشنهاد ۶۰ - ۴۰ را مى دهند که به واسطه آن ۶۰ درصد متعلق به سازنده و
 ۴۰ درصد براى مالک زمين است و در واقع مالک براى دريافت نيمى از سهم خود بايد پولى را هم به سازنده بپردازد. اين دسته از سازندگان افزايش قيمت مصالح ساختمان را بهانه اى براى اين نوع تعيين قيمت عنوان مى کنند.
 در واقع با اين نوع تقسيم بندى، به نظر مى رسد در آينده تمايل مالکان براى ساخت آپارتمان کاهش پيدا کند، زيرا بخش زيادى از مالکان که در بافتهاى فرسوده شهرى زندگى مى کنند، توانايى پرداخت اين مابه التفاوت را ندارند، بنابراين نمى توانند وارد ساخت و ساز مسکن شوند.همچنين با افزايش قيمت مصالح ساختمانى ادامه کار براى دسته اى از مالکان که خود اقدام به ساخت و ساز کرده بودند، سخت شده است، زيرا آنها با پول مشخصى وارد ساخت و ساز شدند اما در حال حاضر بايد حدود يک برابر بيشتر بپردازند که همين امر ادامه کار را براى آنها مشکل خواهد کرد.يکى از اين سازندگان گفت: تنها براى سقف زنى ۳۴ ميليون تومان دستمزد پرداخت کرده ام و براى ديگر بخشهاى ساختمان هم بايد حدود ۴۰ ميليون تومان دستمزد پرداخت کنم که بايد به اينها خريد مصالح ساختمانى را هم اضافه کنيد.وى افزود: نوسان قيمت مصالح ساختمانى در چندماه گذشته هزينه هاى زيادى را به ما تحميل کرد، از سوى ديگر شراکت با سازندگان هم که ديگر با رقم هاى قبلى معامله نمى کنند به صرفه نيست.در واقع با افزايش قيمتها در بخش مصالح ساختمانى بازار ساخت و سازهاى خرد دستخوش تغييراتى شده است که در نهايت مى تواند بر قيمت نهايى مسکن تاثير گذار باشد و بخشى از سازندگان را از اين بازار حذف کند.