اخطار به خانه‌های خالی اجاره‌ای

این، اولین اقدام عملیاتی در برخورد با خانه‌های خالی از سکنه است که شکست یا موفقیت در آن می‌تواند دولت را برای رفع چالش قدیمی در بازار مسکن تهران، دلسرد یا مصمم‌تر کند.
پیش از این، مسوولان بخش مسکن برای عرضه اجباری حدود 200 هزار ملک مسکونی بدون استفاده در پایتخت، درخواست تصویب طرحی را داده بودند که در صورت اجرا، جرایم مربوط به تخلف احتکار را برای مالکان بیش از 3 واحد خالی، به اجرا درمی‌آورد. اما هنوز در دولت یا مجلس مصوبه‌‌ای برای مقابله مالیاتی با خانه‌های خالی موجود، تدوین نشده است.
این در حالی است که هم‌اکنون این امکان برای سازمان تعزیرات فراهم شده تا با اتکا به طرح «جلوگیری از رشد بیش از 9 درصدی اجاره‌بها در تهران» لااقل روند افزایش خانه‌های خالی را متوقف کند.
بر این اساس تبدیل واحدهای مسکونی اجاره‌ای به خانه‌های خالی از سکنه، حکم مخالفت مالک با اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها را دارد که در صورت شکایت مستاجری که تاکنون در آن واحد سکونت داشته، پرونده رسیدگی به تخلف مالک به جریان درمی‌آید.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اخیرا مشاهده شده مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای در تهران برای فرار از طرح تعزیرات، به‌صورت موقتی از اجاره ملک انصراف می‌دهند و اقدام به دریافت حکم تخلیه برای مستاجر می‌کنند.
همچنین شیوه دیگری که رایج شده توافق مالک و مستاجر برای تعیین اجاره‌بها بیش از 9 درصد نرخ مصوب است.
در این باره رییس سازمان تعزیرات استان تهران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هر دو روشی که در بازار اجاره برای دورزدن طرح تعزیرات مورد استفاده قرار می‌گیرد قابل پیگیری است.
نظرعلی حاجی‌پاشا تصریح کرد: چنانچه مالک آپارتمان مسکونی در تهران با مستاجر ساکن آپارتمان، بر سر نرخ مصوب به توافق نرسد و تصمیم بگیرد واحد مسکونی را بدون استفاده رها کند، با شکایتی که مستاجر به سازمان ارائه می‌کند، پرونده ملک خالی، به جریان می‌افتد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: برای موجرانی که بیرون بنگاه‌های مسکن به‌صورت غیررسمی اقدام به تنظیم اجاره‌نامه می‌کنند نیز چنانچه رقم اجاره‌بها بیش از نرخ مصوب 9درصد باشد و مستاجر شکایت کند، مالک بین 2 تا 5 برابر مبلغ اضافه دریافتی، جریمه خواهد شد.
وی همچنین گفت: در صورتی‌که برای بار دوم پرونده‌ای برای مالک آپارتمان اجاره‌ای تشکیل و تخلف او محرز شود، ضمن اعمال تصاعدی جریمه ریالی، خدمات دولتی ملک مورد تخلف همچون انشعاب آب و برق و گاز به مدت 6 ماه قطع می‌شود.
این مقام سازمان تعزیرات در عین حال گفت: شرط ورود تعزیرات به تخلفاتی که خارج از بنگاه‌های مسکن در حوزه اجاره‌بها یا نگهداری بدون استفاده آپارتمان‌های اجاره‌ای اتفاق می‌افتد، شکایت مستاجران نسبت به این موارد است.
حاجی‌پاشا درباره اینکه برخی مالکان با این بهانه که قصد دارند واحد مسکونی که تا پیش از این در اجاره بوده را به اقوام یا مستاجر جدید اجاره دهند، تصریح کرد: این قبیل موارد باید اثبات شود و مالکانی که با هدف عدم پذیرش سقف اجاره‌بها، از اجاره‌داری انصراف می‌دهند تحت رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی درباره خانه‌های خالی موجود در تهران نیز گفت: هنوز مصوبه‌ای مبنی بر اخذ مالیات یا هر نوع مقابله دیگر با مالکان خانه‌های خالی، ابلاغ نشده است و فعلا پیگیری‌های تعزیراتی صرفا محدود به آن دسته از آپارتمان‌های اجاره‌ای است که مالکان‌ آنها هنگام توافق با مستاجر در بنگاه‌ بدون رعایت سقف 9 درصد، از اجاره‌داری انصراف داده و اقدام به نگهداری بدون استفاده واحد مسکونی می‌کنند.
خانه‌های خالی از سکنه در تهران نمونه بارز سوداگری در بازار املاک مسکونی است که از یک‌سو عرضه واحدهای مصرفی را کاهش داده و از سوی دیگر باعث افزایش اجاره‌بها شده است. 200 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه که طبق آخرین گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، وجود آنها در تهران تایید شده است، معادل نزدیک به 10 درصد کل واحدهای مسکونی در شهر تهران است که این نرخ بیش از دو برابر نرخ استاندارد خانه‌های خالی در هر شهر است.
وزارت راه‌وشهرسازی اخیرا با استفاده از گزارش اداره برق تهران، از روی میزان مصرف برق واحدهای مسکونی مطلع شد نزدیک به 200 هزار واحد مسکونی در تهران خالی از سکنه نگهداری می‌شود.