حق شکایت برای مستاجر‌ها پس از تنظیم اجاره‌نامه محفوظ است

سازمان تعزیرات کارگروه ویژه‌ای با قدرت حقوقی بالا برای تسلط بر اجاره‌بهای مسکن تشکیل داده و همزمان یک تور سه‌منظوره برای پیشگیری از اخذ مبالغ اضافه‌ بر نرخ مصوب دولت، روی بازار مسکن پهن کرده‌ است.
در حال حاضر بیش از 20 شعبه تعزیرات حکومتی در تهران مامور رسیدگی به بازار اجاره شده‌اند و هر یک از 6 هزار بنگاه مسکن فعال در پایتخت را هفته‌ای یکبار از بابت آنچه مشاوران املاک در اجاره‌نامه‌ها قید می‌کنند، مورد بازدید قرار می‌دهند؛ طوری که در صورت مشاهده قراردادی با رشد بیش از 9درصد، مدیر بنگاه و مالک آپارتمان مشمول جریمه نقدی خواهند شد.
همچنین برای پیشگیری از زیرزمینی‌شدن معاملات اجاره، حق‌شکایت برای مستاجر پس از امضای هر نوع قرارداد –اجاره‌نامه رسمی و غیررسمی- محفوظ گذاشته شده است.
جزئیات جریمه سنگین
رییس کارگروه مسکن سازمان تعزیرات حکومتی  با بیان اینکه حاکمیت تصمیم گرفته برای اجاره‌‌بهای مسکن سقف رشد در نظر بگیرد، اعلام کرد: افزایش بیش از 9 درصدی اجاره‌بها در شهر تهران حکم «تخلف‌اقتصادی» را دارد و شعب تعزیرات موظف شده‌اند با متخلفان «برخورد سنگین» کنند که جرایم عوامل تخلف به صورت نقدی خواهد بود و دامنه تخلف نیز هم مدیر آژانس و هم مالک را شامل می‌شود.
سید حشمت‌ا... احمدزاده افزود: در بازرسی‌های یک ماه اخیر از بازار مسکن نه تنها افزایش خارق‌العاده اجاره‌بها مشاهده نشده، بلکه شرایط به سمت تثبیت نرخ‌ها نشانه رفته است.
این مقام سازمان تعزیرات با بیان اینکه رسیدگی به هرنوع تخلف اقتصادی که دستگاه‌ها با آن مواجه شوند، وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات است، گفت: بعد از ابلاغ مصوبه رشد حداکثر 7 تا 9 درصدی اجاره‌بها در شهرتهران توسط وزیر دادگستری، کارگروه ویژه‌ای با قدرت حقوقی بالا مشابه کارگروهی که برای هدفمندی یارانه‌ها تشکیل شده، ایجاد شد و این سازمان مرجع رسیدگی به مواردی که به عنوان تخلف در اجاره‌بها از سوی اتحادیه مشاوران املاک کشف می‌شود، قرار گرفت.
احمدزاده تصریح کرد: مشاوران املاک در تهران تحت هیچ شرایطی حتی با رضایت مستاجر، حق ندارند اجاره‌های امسال را بیش از 9 درصد بیشتر از اجاره‌ سال قبل تعیین کنند در غیر این صورت طبق قانون نظام صنفی و جرایم تعزیرات، معادل 12 برابر مبلغی که به عنوان اجاره مازاد بر نرخ مصوب برای هر ماه به مستاجر تحمیل کنند، جریمه ریالی خواهند شد. همچنین مالک آپارتمانی که از نرخ مصوب اجاره عبور کرده باشد بین 24 تا 60 برابر اجاره مازاد هر ماه جریمه می‌شود.
شیوه ردیابی اجاره‌نامه
معاون سازمان تعزیرات شیوه شناسایی موجران گرانفروش در بازار مسکن را کنترل اجاره‌بها از روی سامانه رهگیری بواسطه
کد رهگیری که در بنگاه مسکن برای هر قرارداد ثبت می‌شود عنوان کرد و گفت: از روی اطلاعات سامانه رهگیری، عملکرد بنگاه‌ها و همینطور مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای در تهران قابل پیگیری است و چنانچه به قراردادی که مصوبه دولت درباره نرخ رشد اجاره را رعایت نکرده باشد برخورد کنیم، پرونده برای دو نفر تشکیل می‌شود و بعد از محاسبه میزان تخلفی که مرتکب شده‌اند، رییس شعبه تعزیرات، جریمه را براساس میزان تخلف تعیین می‌کند.
احمدزاده با تاکید بر اینکه تنظیم اجاره‌نامه با نرخ بیش از 9درصد در بنگاه‌های مسکن شهر تهران حتی با فرض رضایت مستاجر تخلف محسوب می‌شود، تصریح کرد: چنین مواردی در بازدیدهای تعزیرات به طور قطع شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل می‌شود، مگر اینکه در جریان رسیدگی به پرونده، مستاجر حضور پیدا کند و رضایت خود را از مبلغ تعیین شده اعلام کند در غیر اینصورت رسیدگی به پرونده منجر به جریمه آژانس و موجر خواهد شد.
قولنامه‌های زیرزمینی، تحت پوشش
وی همچنین درباره نحوه رسیدگی به قولنامه‌هایی که خارج از بنگاه‌های مسکن و بصورت توافق غیررسمی بین موجر و مستاجر در داخل منزل تنظیم می‌شود، گفت: این نوع قراردادها فقط از طریق شکایت مستاجر قابل رسیدگی تعزیراتی است. مستاجران می‌توانند در صورتی که نسبت به رقم تعیین شده در چنین قولنامه‌هایی اعتراض داشته باشند، متن قولنامه‌ را در یکی از شعب ویژه سازمان تعزیرات طرح موضوع کنند و از موجر شکایت کنند.
رییس کارگروه مسکن در سازمان تعزیرات با اشاره به اینکه تور نظارت تعزیرات، بازار مسکن تهران را پوشش کامل داده است، افزود: 22 گروه بازرسی تشکیل شده که هر گروه بین 15 تا 20 بنگاه مسکن را در طول روز بازدید می‌کند. 15 اکیپ ویژه نیز شکل گرفته که هر اکیپ در روز از 25 بنگاه املاک بازدید و گزارش تهیه می‌کند، بنابراین با توجه به اینکه حدود 6 هزار بنگاه مسکن در سطح شهر تهران فعالیت می‌کنند، هر بنگاه حداقل سه بار در ماه توسط تعزیرات مورد بازرسی قرار می‌گیرد.
وی ضمانت اجرایی طرح مقابله با افزایش بیش از 9 درصد اجاره‌بها را حکمی دانست که توسط شعب تعزیرات برای متخلفان صادر می‌شود که بواسطه آن حقوق مستاجر با اعمال جریمه سنگین بازگردانده می‌شود.
تعزیرات حق برخورد دارد؟
معاون سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این پرسش «دنیای‌اقتصاد» که آیا برخورد تعزیراتی با مسکن که برخی آن را کالا تلقی نمی‌کنند اقدامی قانونی و دارای صلاحیت است یا نه؟ تاکید کرد: مطابق بند 2 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در سال87 تصویب و اصلاحیه آن در سال89 ابلاغ شد، «کالا هر شی منقول و غیرمنقول تعریف شده که می‌تواند مورد مبادله قرار بگیرد.» با این تعریف چون مسکن غیرمنقول است، پس کالا محسوب می‌شود و بنابراین سازمان تعزیرات نیز طبق قانون صلاحیت رسیدگی به تخلف قیمتی در بازار مسکن را دارد.
تعزیرات تا کی در بازار اجاره می‌ماند؟
احمدزاده تصریح کرد: ماموریت سازمان تعزیرات در بازار اجاره ملک‌مسکونی در گام اول سه ماهه تعریف شده، اما هیچ محدودیتی برای ادامه این ماموریت وجود ندارد و تا زمانی که کارگروه مسکن در دولت تشخیص دهد مراقبت تعزیراتی در این بازار لازم است، طرح ادامه پیدا می‌کند.
وی درباره برخی درخواست‌ها از طرف اجاره‌نشین‌های سایر شهرهای کشور نیز گفت: طرح تعزیرات اجاره‌بها فعلا برای شهر تهران است؛ هر چند سازمان تعزیرات قدرت اجرای طرح در سایر مراکز استان‌ها و کلانشهرهای کشور را دارد، اما در حال حاضر دولت اجرای آن را فقط برای تهران و کرج الزام کرده است.
معاون سازمان تعزیرات در عین حال گفت: فارغ از این طرح، در سایر شهرهای کشور چنانچه برای اجاره‌نشین‌ها گرانفروشی موجر محرز شد، می‌توانند با شکایت از مالکانشان در سازمان‌های تعزیرات استان، موضوع را پیگیری کنند.