اطلاعیه رسمی شهرداری تهران درباره تراکم

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه ساختمانی شهرداری تهران اعلام کرد: شهرداری تهران با وجود طرح تفصیلی به هیچ عنوان خرید و فروش تراکم ندارد و برداشت غلطی که در این زمینه وجود دارد مربوط به فروش «تراکم مجاز» با توجه به طرح تفصیلی است

0 نظر
مجتبی طبقی اظهار کرد: برداشت غلطی كه سطح مناطق در خصوص فروش تراکم وجود دارد، این در حالی است که بخشی از موضوع تراکم مربوط به تراکم در حد مجاز است که با توجه به دستورالعمل‌های شهرداری و با در نظر گرفتن مساحت عرصه، اراضی و املاک شهر وعرض گذر، تراکم مجازی برای همه فضاهای داخل محدوده شهری تعیین شده است. او در تعریف تراکم مجاز گفت: تراکم مجاز تراکمی است که اصطلاحا به آن مازاد تراکم می گویند و این موضوع شامل مقدار عوارضی است که شهرداری با اخذ آن برای مالکان ساختمان‌ها، پروانه‌های مربوطه را صادر می کند. طبقی تصریح کرد: در طرح تفصیلی جدید تهران همه املاک و اراضی در پهنه‌های مشخص طبقه‌بندی شده و سقف مجاز تراکم ، سطح اشغال، تعداد طبقات و حتی نوع کاربری املاک برهمین اساس مشخص است.
واگذاری تراکم به طلبکاران
رييس شورای شهر تهران به طلبكاران شهرداري تهران این خبر را داد که در صورتي كه ساختمان در حال ساخت داشته باشند مي‌توانند به جاي طلب خود، هزينه تراكم را پرداخت نكنند. مهدی چمران در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: رويه اين گونه نيست كه به جاي بدهي تراكم فروخته شود، مگر اينكه شخص يا نهاد طلبكار، ساختمان داشته باشد و روي ساختمان خود تراكم دريافت كند. او با اشاره به برچیده شدن شيوه دلالي در تراكم فروشي تهران اظهار کرد: اینطور نیست كه شهرداري اوراق تراكم را در جيب خود داشته باشد و هركجا كه خواست اين تراكم را در اختيار ديگران قرار دهد يا بفروشد.
اگر سند دارید ارائه کنید
مرتضي طلايي عضو شورای شهر تهران نیز در این خصوص گفت: شوراي شهر تهران پيگير ميزان فروش تراكم در شهرداري هست، ولي بايد اين پرسش و از فردي كه اين اظهارات را بيان داشته پرسيده شود كه مستنداتش براي اين صحبت‌ها چيست و آنها را ارائه دهد. او در گفت و گو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: اگر درباره فروش تراكم شهرداري تا 15 سال ديگر،‌مستنداتي وجود دارد به مراجع قضايي ارائه شود. او ادامه داد: اگر در شهرداري تخلفي صورت گيرد مراجع قانوني بالادست براي رسيدگي به تخلفات وجود دارد، ولي اگر مستنداتي دارند به مراجع قضايي ارائه دهند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

منبع خبر : دنیای اقتصاد

نظر شما

پست الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود. همه فیلد ها اجباری می باشد.