ورود تعزیرات به بازار مسکن

سازمان تعزیرات حکومتی با ارسال نمابری به اتحادیه مشاوران املاک تهران، نسبت به تنظیم قراردادهای اجاره با نرخ‌های سلیقه‌ای هشدار داد و خطاب به کلیه بنگاه‌های مسکن شهرهای تهران و کرج اعلام کرد: تعیین اجاره‌بها خارج از چارچوبی که وزارت‌مسکن تعریف کرده، «تخلف» محسوب می‌شود و با بنگاه‌های‌ متخلف برابر «قانون تعزیرات» برخورد خواهد شد.
این، اولین اقدام قاطع در بازار مسکن برای مقابله با گرانفروشی‌های متنوع و فراوان به حساب می‌آید که اجرای آن از امروز – سه روز جلوتر از شروع فصل نقل و انتقال - ورق اجاره‌نشینی را در تابستان به سمت اجاره‌نشین‌ها برمی‌گرداند.
سازمان تعزیرات حکومتی که سابقه نداشته در بازار مسکن دخالت کند، بعد از چندین جلسه در دولت که برای بررسی راهکارهای قابل اجرا برای مهار رشد افسار گسیخته اجاره‌بها در تهران برگزار شد، سرانجام وارد این بازار شده و طبق قانون تعزیرات حکومتی قصد دارد با عوامل برهم زننده بازار اجاره برخورد کند. مجوز ورود سازمان تعزیرات به بازار اجاره توسط کارگروه مسکن صادر شده است.
طبق اعلام صریح رییس سازمان تعزیرات حکومتی -متن نامه مورخ 28/3/90 به شماره 3471/100 رییس سازمان خطاب به رییس اتحادیه مشاوران املاک- حد نرخ رشد اجاره ‌بهای آپارتمان مسکونی در تهران و کرج بین 7 تا 9 درصد است که پایه محاسبه این نرخ رشد باید اجاره‌ بهای سال89 قرار بگیرد به این صورت که مشاوراملاک در بنگاه باید قبل از تنظیم قرارداد اجاره به رونوشت قرارداد سال قبل ملک مورد اجاره مراجعه کند و اجاره‌بهای جدید را با این فرمول محاسبه و قرارداد را تنظیم کند.
9 درصد از کجا آمد؟
سقف 9 درصدی برای رشد اجاره‌بها در اجاره‌نامه‌های سال 90 را وزارت‌مسکن تعیین و به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است.
معیار وزارت مسکن برای تعیین این نرخ، نرخ تورم عمومی بوده که البته با توجه به رشد غیرطبیعی اجاره‌بها در تهران طی ما‌ه‌های اخیر و بخصوص سال89، مسوولان این وزارتخانه به این جمع‌بندی رسیدند سقف مجاز برای افزایش اجاره را کمتر از نرخ تورم درنظر بگیرند. طبق اعلام مرکز آمار سال گذشته نرخ رشد اجاره بهای مسکن در تهران حدود 25 درصد بوده است.

براساس اعلام سازمان تعزیرات حکومتی، از امروز در انعقاد قرارداد اجاره مسکن در تهران و کرج چنانچه بیش از سقف تعیین‌شده برای اجاره‌بها، نرخ گذاری انجام شود، تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد به عمل خواهد آمد.
پیش‌بینی ضمانت اجرایی
نهاد وابسته به وزارت دادگستری برای برقراری ضمانت اجرایی آنچه مصوب و ابلاغ کرده، تدابیر خاصی پیش‌بینی کرده است.
این سازمان از بنگاه‌های مسکن خواسته است نسخه سوم اجاره‌نامه‌هایی که از امروز در بنگاه تنظیم و ثبت می‌شود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال کنند و همچنین رونوشت قراردادهای سال قبل را نیز ارائه کنند تا امکان رصد نقل‌وانتقال‌ها توسط تعزیرات فراهم باشد.
به این ترتیب با پا پیش گذاشتن سازمان تعزیرات، مسوولیت رعایت آداب تعیین اجاره‌بها، عملا روی دوش بنگاه‌های مسکن گذاشته شد و در این میان، مسوول نهایی هر نوع رفتار منطقی یا غیرمنطقی موجران در پایتخت، مشاوران املاک هستند.
سازمان تعزیرات حکومتی هشدارنامه خطاب به بنگاه‌های مسکن را با استناد به مصوبه سال88 هیات دولت که در آن تنظیم بازار مسکن به کمک قانون تعزیرات مجاز شناخته شده، تنظیم و ابلاغ کرده است.
تکلیف واحدهای دست اول چیست؟
با اجرای این طرح از امروز این پرسش در بازار مسکن به وجود می‌آید که واحدهای مسکونی نوسازی که امسال برای بار اول به اجاره گذاشته می‌شوند چگونه تعیین نرخ خواهند شد با توجه به اینکه پایه نرخ رشد مجاز 9 درصد، اجاره‌نامه سال89 است؟
سازمان تعزیرات حکومتی برای این موضوع نیز از قبل تدارک دیده است به طوری که به اتحادیه املاک اعلام کرده است در خصوص املاکی که طی سال‌جاری وارد بازار اجاره می‌شوند از طریق مشاوران املاک دارای پروانه رسمی با معادل‌سازی املاک مشابه، عملیات قیمت‌گذاری انجام شود. همچنین در صورتی که برای واحدهای مسکونی چند‌سال ساخت، رونوشت اجاره‌نامه سال89 در بنگاهی که قرار است اجار‌ه‌نامه سال90 تنظیم شود، وجود نداشته باشد، مسوول بنگاه موظف است رونوشتی از اجاره‌نامه واحدی مشابه که در بنگاه موجود است را ملاک عمل قرار دهد.
اجاره‌نشین‌ها پشتیبان تعزیرات
هر چند برخی می‌گویند با تعزیراتی‌شدن بازار اجاره، احتمال دارد معاملات در این بازار زیرزمینی شود، اما به نظر می‌رسد ورود سازمان تعزیرات به میز مذاکره موجر و مستاجر، کفه ترازوی نرخ‌گذاری را که سال‌ها به سمت موجر سنگینی می‌کرد، به نفع مستاجر تغییر خواهد داد. کافی است از امروز اجاره‌نشین‌ها با مشاهده هر نوع عدم همکاری بنگاه‌ یا موجر، ریز موارد را به اتحادیه مشاوران‌املاک یا سازمان تعزیرات اطلاع‌ دهند. در این حالت از آنجا که طرف اصلی معامله اجاره –مستاجر- به شدت خواهان اجرای طرح سازمان تعزیرات است، امکان ردگیری موارد عدول از نرخ‌ مصوب وجود دارد.