روند تغييرات قيمت مسکن افزايشى نيست

على چگنى - مدير کل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازى با بيان اينکه شاهد افزايش واقعى قيمت ها در بازار مسکن کشور نيستيم ، اظهارداشت: از آنجايى که فضاى سوداگرى و سفته بازى در بازار مسکن کشور حاکم نيست، دليلى براى افزايش قيمت ها در اين بخش وجود ندارد و ما نيز براساس بررسى هاى انجام شده چنين موضوعى را پيش بينى نمى کنيم.وى با اشاره به رشد قابل توجه آمار صدور پروانه هاى ساختمانى درسال۸۹ که در ۱۰سال گذشته بى سابقه بوده است، ادامه داد: در حالى که صدور۶۹۸هزارپروانه ساختمانى در سال۸۶ با افزايش قابل توجه قيمت مسکن در کشور همراه شد، صدور۷۲۲هزارپروانه در سال گذشته ثبات بازار مسکن را در پى داشت.مدير کل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مسکن وزارت مسکن وشهرسازى با اشاره به اينکه در آمارهاى مربوط به تعداد پروانه هاى ساختمانى صادره درسال،۸۹ آمار شهرهاى جديد لحاظ نشده است، تصريح کرد: تعداد زيادى از واحدهاى مسکونى که سال گذشته براى آنها پروانه ساختمانى صادر شده است، امسال به بهره بردارى مى رسند و اين امر تاثير قابل توجهى در نزديک شدن عرضه و تقاضاى بازار مسکن به يکديگر و ثبات يا کاهش قيمت ها خواهد داشت.چگنى روند صدور پروانه هاى ساختمانى درسالهاى گذشته را روندى صعودى توصيف کرد و افزود: براساس آمارهاى رسمى ميزان صدور پروانه هاى ساختمانى درسال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ از رشدى ۳۱درصدى در کل کشور برخوردار بوده است و مى توان ادعا کرد کرد که سال گذشته رکورد دار تعداد صدور پروانه هاى ساختمانى در۱۰سال گذشته است تا جايى که در کلانشهرتهران نيز آمار صدور پروانه هاى ساختمانى ۶۳درصد رشد را نشان مى دهد.
 وى با تاکيد براينکه شرايط حاکم بر اقتصاد کلان کشور، زمينه را براى رشد قيمت هاى مسکن مهيا نکرده است و هيچ چشم اندازى براى افزايش قيمت مسکن درسالجارى وجود ندارد، گفت: دربازاراجاره نيز قيمت ها آنچنان که دربرخى رسانه ها جوسازى مى کنند ،  شاهد رشد نرخ ها نبوده ايم تا جايى که حتى بررسى ها نشان مى دهد نرخ رشد اجاره درسال گذشته زير نرخ رشد تورم در کشور بوده است.
 چگنى با بيان اينکه نبايد يک نمونه يا مثال خاص ازافزايش قيمت اجاره بها را به کل جامعه تعميم داد، تصريح کرد: براى پيگيرى روند تغييرات نرخ اجاره بها در کشور تنها بايد به آمار مراجع رسمى استناد کرد چرا که دامنه هاى بسيار بالا يا بسيار پايين قيمتى، نمى تواند نشان دهند وضعيت واقعى بازار اجاره کشور باشد.
 مدير کل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازى افزود: ميزان اندک تغيير نرخ اجاره بها در فصلى که مردم قصد جا به جايى را دارند، طبيعى است ولى براساس آمارهاى رسمى کشور ما معتقديم اين تغييرات اندک در يک چارچوب قابل قبول رخ مى دهد.
 وى خاطر نشان کرد: تحويل واحدهاى مسکونى مهر به متقاضيان واجد شرايط و ساکن شدن فاقدين مسکن در اين واحدها شاهد آزاد شدن و عرضه حجم وسيعى از مسکن هاى اجاره اى به بازار خواهيم بود که نتيجه طبيعى آن بهبود عملکرد بازار به نفع مستأجران است.
 مدير کل دفتربرنامه ريزى واقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازى به آخرين تصميمات اتخاذ شده درکارگروه مسکن نيزاشاره کرد وافزود: براساس تصميمات اتخاذ شده سقف تسهيلات پرداختى به متقاضيان طرح مسکن مهربراى ساختمان هاى سنتى ساز۲۰ ميليون تومان، نيمه صنعتى ها ۲۲ميليون تومان و صنعتى سازها ۲۵ميليون تومان تعيين شده است.