افزايش ۱۰درصدى وام خريدبر قيمت مسکن بى تاثير است

مسئولان وزارت مسکن در واکنش به افزايش وام خريد مسکن از ۱۸ميليون تومان به ۲۰ميليون تومان معتقدند که افزايش دو ميليون تومانى تاثيرچندانى بر بازار مسکن ندارد درحالى که در گذشته هرگونه افزايش وام خريد ممنوع اعلام شده بود

0 نظر

پس از افزايش قيمت مسکن در سال ،۸۵ تسهيلات دهى از سوى بانک ها به شدت کاهش يافت و اغلب بانک ها از ارائه هرگونه وام يا تسيهلات به خصوص براى خريد خانه اجتناب کردند. اين مورد اگر چه سبب شد که قيمت مسکن با افزايش بيشترى مواجه نشود اما در خصوص اجاره بها چندان کارساز نبود و مالکانى که از خريد و فروش ملک مايوس شده بودند را به سمت اجاره سوق داد.اما نکته اى که در بسته سياستى- نظارتى سال ۹۰ به آن پرداخته شد افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن بود که از ۲ ميليون تومان به ۲۰ ميليون تومان رسيد. در واقع سپرده گذاران بانک مسکن مى توانند پس از ابلاغ بسته جديد، وام ۲۰ ميليون تومانى خريد مسکن را دريافت کنند.افزايش وام خريد مسکن يکى از مواردى است که نگرانى هايى را درخصوص افزايش قيمت مسکن بوجود مى آورد و اينکه دوباره سير صعودى قيمت مسکن در سال ۸۵ تکرار شود. اما برخى از کارشناسان هم معتقدند که وام خريد مسکن، مصرف کنندگان واقعى را وارد بازار مصرف مى کند به همين جهت تاثيرى بر افزايش قيمت ندارد.معاون امور مسکن وساختمان وزارت مسکن و شهرسازى ضمن رد اين موضوع که افزايش وام خريد مسکن بر قيمت مسکن تاثير گذار است گفت: افزايش ۱۰درصدى وام خريد مسکن نمى تواند تاثيرى بر افزايش قيمت مسکن داشته باشد.ابوالفضل صومعلو افزود: اين وام مربوط به افرادى است که با سپرده گذارى در بانک مسکن، از تسهيلات ۲۰ميليونى خريد مسکن استفاده مى کنند بنابراين تاثيرى بر قيمت مسکن ندارد.در اين رابطه رئيس مرکز تحقيقات مسکن وساختمان هم با بيان اينکه هرگونه افزايش سقف وام خريد مسکن تاثير منفى بربازار دارد گفت: افزايش تسهيلات براى خريد مسکن منجر به افزايش تقاضا در بازار مى شود و اثرات منفى بر قيمت مسکن دارد.سيد محمود فاطمى عقدا افزود: اما افزايش ۲ميليون تومانى وام مسکن نمى تواند تاثير زيادى بر بازار مسکن داشته باشد.معاون وزير مسکن وشهرسازى با بيان اينکه اتقاق سال۸۵ تکرار نخواهد شد تصريح کرد: اگر موضوع وام هاى خريد مانند گذشته باز شود و تسهيلات فراوان را به بازار عرضه کنند مى تواند شرايط سال۸۵ تکرار شود که کاملا مغاير با سياست هاى بازار مسکن است.


منبع خبر : ابرار اقتصادی

نظر شما

پست الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود. همه فیلد ها اجباری می باشد.