مخالفت‌دولت با افزایش عوارض‌ساخت

 مسوولان فرمانداری تهران و وزارت کشور در انتقاد از افزایش 5/11 درصدی عوارض ساختمانی در سال آینده معتقدند بالارفتن نرخ عوارض ساخت موجب شیوع تورم در بازار مسکن مي‌شود. مخالفت دولت با مصوبه درآمدی شهرداری در حالی است که هفته پیش انبوه‌سازان نیز در مقابل این مصوبه شورا موضع‌گیری کرده بودند.
روز گذشته مصطفی محمد پورنجار، وزیر کشور با صدور ابلاغیه ای به شورای شهر با مصوبه «مجوز ارزش واگذاري امتياز تراکم مازاد و تعرفه تغيير کاربري ساختمان و پارکينگ» مخالفت و تاکید کرد كه از برقراري و مطالبه وجوهي که تحت هر شرايطي در سطح جامعه ايجاد تشويش و نگراني کرده و اثرات تورمي دارند و باعث افزايش بهاي مسکن مي‌شوند، خودداري شود.
معاون استاندار تهران در گفت و گو با دنیای اقتصاد در توضیح این اقدام وزارت کشور به تاثیر اجرای قانون یارانه‌ها بر کاهش ساخت و ساز در کلانشهرها اشاره کرد و گفت: در این شرایط مصوبه افزایش هزینه عوارض ساختمانی این مشکل را مضاعف و از ورود سازندگان به بازار تولید مسکن جلوگیری مي‌کند. به گفته محمدرضا محمودی افزایش عوارض ساخت‌وساز برای سال 90 منطقی نیست و شورا باید نه‌تنها مصوبه خود را پس بگیرد، بلکه با کاهش عوارض ساخت‌وساز مردم را به احداث ساختمان‌های مسکونی تشویق کند.
البته در پاسخ به این موضع‌گیری دولت، نایب رییس شورای شهر تهران با اشاره به وابستگی درآمد شهرداری به عوارض ساخت‌وساز به صراحت به دنیای‌اقتصاد گفت: با توجه به آسیب‌پذیری شهرداری بابت افزایش هزینه‌های ناشی از قانون یارانه‌ها، امکان حذف این مصوبه وجود ندارد. حسن بیادی در عین حال تصمیم‌گیری در مورد مخالفت دولت با این مصوبه شورا را منوط به طرح موضوع در شورای شهر کرد. وی که این مخالفت فرمانداری را بدون پایه و اساس مي‌داند به دنیای‌اقتصاد گفت: دولت در صورتی مي‌تواند از شهرداری توقع کاهش عوارض ساخت و ساز را داشته باشد که منبع درآمدی جدیدی را به این نهاد خدماتی معرفی کند. البته در مقابل این استدلال عضو شورای شهر، معاون استانداری تهران راه‌حل مشکلات مالی شهرداری تهران را بازپرداخت مطالبات این دستگاه عنوان و تاکید کرد: اگر شهرداری به موقع به دنبال وصول مطالبات معوقه خود برود، مي‌تواند افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمندی را جبران کند.