چالش جدید وام مسکن در آمریکا

کنگره آمریکا طرحی را با عنوان «تغییر روند مصادره خانه‌های مقروض به موسسات مالی» برای تصویب نهایی روی میز باراک اوباما قرار داده است که متن آن به دادگاه‌های محلی آمریکا اجازه می‌دهد با رویت ساده‌ترین اسناد تنظیم‌شده از طرف‌ بانک‌ها مبنی بر عدم بازپرداخت اقساط وام خرید مسکن، بدون استعلام، مجوز مصادره و حراج ملک را صادر کنند.
این طرح دست بانک‌ها را برای برخورد شدیدتر با وام‌گیرنده‌های بدهکار باز می‌گذارد؛ اما همزمانی انتشار جزئیات آن، با نتایج اولیه تحقیقات درباره صحت اسناد بدهکاران بانکی، تردید نسبت به تایید یا مخالفت با طرح را افزایش داده است.
نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشته است اخیرا وزارت دادگستری آمریکا گروهی را مامور بررسی عملکرد بانک‌ها در نحوه مصادره خانه‌هایی که با وام مسکن خریداری شده‌اند، کرده‌ است و نتایج اولیه تحقیقات نشان می‌دهد حکم تخلیه بسیاری از این خانه‌ها حتی بدون مطالعه پرونده بازپرداخت اقساط وام‌گیرنده صادر شده است. این روزنامه پیش‌بینی کرده، طرح تشدید مصادره املاک در کاخ سفید به‌خاطر تخلفات بانک‌ها ممکن است با رای منفی دولت آمریکا مواجه شود. این در حالی است که خبرگزاری رویترز درباره تبعات اجرای طرح تشدید مصادره، تخمین زده است درصورت تصویب برخورد شدیدتر با صاحب‌خانه‌های مقروض به سیستم بانکی، تا سه ماه آینده یک میلیون و 200 هزار آمریکایی دیگر مجبور به واگذاری خانه‌هایشان به بانک‌ها می‌شوند. در سه ماه اول سال جاری میلادی حجم مصادره مسکن در آمریکا 35 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است. کنگره آمریکا پیش‌ از این، در نیمه 2008 نیز طرحی موسوم به طرح «نجات مسکن» را تصویب کرد که در قالب آن، دولت موظف شده بود با بودجه 9/3 میلیارد دلاری، وام‌های مشکل‌دار و پرونده‌های مقروضی تسهیلات مسکن را از بانک‌ها خریداری – نقد حال - کند و در مقابل، با طولانی کردن مدت بازپرداخت، از شدت حراج مسکن در این کشور کم کند.
اما اکنون طرح کنگره آمریکا متفاوت از نجات مسکن است چراکه برای تسریع مصادره مسکن در این کشور ارائه شده است. این درحالی است که روند مصادره مسکن در ایالات متحده موج جدیدی از اعتراض‌های مردمی را به دنبال آورده است. در این شرایط، اغلب پیش بینی‌ها حاکی است باراک اوباما رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا این طرح را وتو خواهد کرد.
براساس این طرح، دامنه اختیارات بنگاه‌های مالی وام دهنده برای تصاحب خانه‌های افرادی که به آنها وام می‌دهند، افزایش یافته و به این ترتیب روند مصادره خانه‌های افراد مقروض آسان‌تر می‌شود. در واقع این طرح، دادگاه‌ها را ملزم به پذیرش تمام اسناد محضری می‌کند که به صورت کامپیوتری ممهور شده‌اند؛ روندی که به سادگی امکان تقلب را در ارائه اسناد بدهی وام‌گیرندگان به دادگاه‌ها فراهم می‌کند. براساس گزارشی که به تازگی روزنامه نیویورک تایمز در مورد آخرین تحولات روند مصادره املاک در آمریکا منتشر کرده، کاخ سفید اعلام کرده است باراک‌اوباما این مصوبه را امضا نخواهد کرد؛ چراکه در حال حاضر، این نگرانی وجود دارد که با رویه جدید، شمار بیشتری از آمریکایی‌ها خانه‌هایشان را از دست بدهند. دفتر کاخ سفید اعلام کرده است که اوباما طرح جدید کنگره را که موجب افزایش سوء استفاده در زمینه محاسبه میزان بدهی وام گیرندگان می‌شود، امضا نخواهد کرد. هرچند از زمان شدت گرفتن بحران مسکن آمریکا در اوایل سال 2007 میلادی، حراج و مصادره خانه‌های افراد مقروض به بانک‌ها تنها راه جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های این کشور شناخته شده است؛ اما در این میان محاسبه اقساط وام گیرندگان بر اساس اسناد اشتباه موجب بی‌خانمان شدن بسیاری از مردم آمریکا شده و بحران جدیدی را در بازار مسکن این کشور به وجود آورده است.
این در حالی است که طی سه ماه گذشته آمار مصادره خانه‌های آن دسته از آمریکایی‌هایی که ناتوان از بازپرداخت اقساط وام خانه‌های خود بودند به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. به طوری که گزارش‌های مختلف از رسانه‌های داخلی آمریکا نشان می‌دهد حتی در 10 سال گذشته و از جمله اوج بحران اقتصادی نیز این وضعیت سابقه نداشته است.
رویترز نیز با پیش‌بینی حراج یک میلیون و 200 هزار خانه در آمریکا تا پایان سال جاری میلادی در این مورد می‌نویسد: شمار خانه‌هایی که در این مدت به مصادره بانک‌ها در آمدند به بالاترین حد خود در یک دهه گذشته رسیده است. براین اساس، تعداد خانه‌هایی که طی سه ماه ابتدایی 2010 به تصرف بانک‌ها در آمده‌اند 35 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است.
اکنون دولت آمریکا در واکنش به بی‌اعتنایی‌های بانک‌های بزرگ و موسسات مالی عمده آمریکایی که با وجود استفاده از کمک‌های چند میلیاردی دولتی کوچک‌ترین تسهیلاتی برای این دسته از شهروندان آمریکایی فراهم نکرده‌اند، تصمیم به وضع مقررات قانونی سنگینی در جهت مهار کردن این موسسات گرفته است.
اما این تلاش نیز تاکنون جز جنجال‌های روز افزون در میان قانون‌گذاران این کشور که گاه به مرحله هتاکی و فحاشی در میان گروه‌های موافق و مخالف هم رسیده، نتیجه‌ای نداشته است و در این میان، همچنان بر رقم اشخاصی که علاوه بر از دست دادن کار و درآمد خود خانه و کاشانه شان را نیز از دست می دهند، افزوده می‌شود. به همین خاطر، برخی از سازمان‌هایی که در تلاش برای دفاع از افرادی هستند که در آستانه از دست دادن خانه‌های خود به سر می‌برند، تحقیقاتی را آغاز کرده‌اند که اسناد بانک‌ها از میزان بدهی مردم بایت وام خانه‌هایشان را بررسی می‌کند.
به گزارش نیویورک تایمز وزارت دادگستری آمریکا هیات‌هایی را در تمام 50 ایالت این کشور مامور کرده که عملکرد بانک‌ها در مصادره خانه‌ها را بررسی کنند. این تصمیم پس از آن صورت می‌گیرد که بسیاری از بانک‌های وام‌دهنده با استفاده از اسناد و مدارک نادرست اقدام به بیرون راندن مردم از خانه‌هایشان کرده‌اند و حکم مصادره برخی از این خانه‌ها حتی بدون مطالعه پرونده‌های مربوط به آنها صورت گرفته است. این تصمیم سراسری مراجع قضایی آمریکایی نتیجه شهادت برخی از کارکنان 4 بانک معتبر این کشور در مورد تخلفات صورت گرفته در جریان مصادره خانه‌های مردم توسط این بانک‌ها است که در شهادت نامه‌ای در مقابل کمیته بانکداری سنای آمریکا گفته اند مسوولان بانک‌ها بدون آن که حتی به پرونده‌های مربوط به این خانه‌ها نگاهی بیندازند، حکم تخلیه و مصادره بسیاری از آنها را صادر کرده‌اند. رویترز در این مورد گزارش داد: بسیاری از بنگاه‌های بزرگ وام مسکن در مورد میزان بدهی مشتریان خود اطلاعات نادرست ارائه داده‌اند.
به همین خاطر اوباما طرح جدید کنگره مبنی بر مقابله سخت‌تر با وام‌گیرنده‌های مسکن را برای بررسی بیشتر و سنجش تاثیر آن بر صاحب‌خانه‌های مقروض به بانک به کنگره بازگردانده است.
پیش‌بینی‌ها حاکی است تا پایان امسال یک میلیون و 200 هزار خانه دیگر نیز به تصرف بانک‌ها در خواهد آمد که با احتساب حراج یک میلیون خانه در سال گذشته تعداد خانوارهای بی خانمان شده به مرز 3 میلیون نزدیک می‌شود.