كاهش 20‌ درصدی تخلفات ساختمانی

تخلفات ساختمانی كه عمدتا در حوزه تغییر كاربری، مازاد‌تراكم و كسری پاركینگ اتفاق می‌افتد به دنبال ركود ساخت‌وساز، در سه ماه اول امسال با كاهش چشمگیر مواجه شد. آمار كمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در این زمینه حاكی است: تعداد تخلفات ساختمانی در بهار امسال 20‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش پیدا كرده است.
كاهش تخلفات ساختمانی در تهران بیشتر از آنكه به عنوان صحت فعالیت سازنده‌ها تعبیر شود، می‌تواند پیامد و بازتاب افت در حجم ساخت‌وسازها باشد.
در سه ماه اول سال‌جاری صدور مجوز ساخت واحد مسكونی در پایتخت به كمتر از نصف رسید و تعداد پروانه‌های ساختمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل 60‌درصد كاهش یافت.
اكنون درآمد شهرداری تهران هم از محل عوارض ساخت و هم از محل جریمه تخلفات ساختمانی پایین آمده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، کمیسیون ماده 100 نهادی است که اکثر فعالان حوزه ساخت‌وساز برای رفع تخلفات خود با آن سرو کار دارند و از همین رو جزو زیر مجموعه‌های پر درآمد شهرداری به حساب می‌آید، ولی با این برخی دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسكن معتقدند که این کمیسیون محلی برای جمع‌آوری درآمد‌های کاذب شده است و از این رو از کمیسیون عمران مجلس درخواست کردند که در کنار نمایندگان شورای شهر، وزارت کشور، و... در جلسات این کمیسیون حضور داشته و بر نحوه اجرای قوانین نظارت کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، این تفکر از آنجا سرچشمه گرفته که وزرات مسکن و شهرسازی به تازگی اعلام کرده از آنجایی که تنظیم طرح جامع و تفضیلی شهرها بر عهده این نهاد بوده، مسوولان مرتبط در این وزارت خانه باید بر نحوه اجرای این طرح‌ها نظارت مستقیم داشته باشند. این در حالی است که رضا نگهبان، رییس جدید کمیسیون ماده 100 مساله درآمد‌های کاذب در این کمیسیون، به نفع شهرداری و به ضرر مردم را شدیدا تکذیب کرده و در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: شهرداری در سه ماه اول سال 88 تنها 21 رای بر جریمه نقدی ساختمان‌ها صادر کرده و 79‌درصد رای نیز برای تخریب صادر شده است و این نشان می‌دهد که این کمیسیون به دنبال اجرای قانون است نه درآمدزایی.
نگهبان معتقد است که قوانین کمیسیون ماده 100 به دلیل حساسیت بالا باید هر 5 سال یکبار بازنگری شود؛ ولی 20 سال است که این قوانین بازنگری نشده و این معضل در کنار عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب باعث شده که کمیسیون با مشکلات بسیاری روبه‌رو باشد.
وی همچنین از برگزاری جلساتی با حضور مهدی چمران در سمت رییس شورایاری‌های کشور، نماینده وزارت مسکن، وزارت کشور و نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی خبر داد و در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: در این جلسات که در طول مدت یک سال برگزار شده است قوانین کمیسیون ماده 100 بعد از 20 سال بررسی شده و قرار است تا چند روز آینده این قوانین توسط مهدی چمران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
نگهبان همچنین اظهار امیدواری کرد که با تصویب قوانین جدید کلیه ابهامات موجود درباره نحوه عملکرد کمیسیون ماده 100 به عنوان یکی از مهم‌ترین زیر مجموعه‌های شهرداری از بین برود.
3775 پرونده در کمیسیون ماده 100
ركود مسكن و كاهش محسوس ساخت‌وساز در تهران باعث شده پرونده‌های تخلف در کمیسیون ماده 100 نیز كاهش یابد كه این به معنای کاهش درآمد‌های شهرداری از این محل است.
طبق آمار ارائه شده توسط رییس کمیسیون ماده 100، در سه ماه اول سال 88و، 3775 پرونده به این کمیسیون ارجاع داده شده که از این میزان 2776 پرونده منجر به رای شده است و حدود 1921پرونده رای بدوی و 855رای تجدید نظر صادر شده که با توجه به آمار مشابه در سال گذشته در سال 88 با کاهش تخلفات ساختمانی مواجه هستیم. نگهبان در ادامه اعلام آمار ‌درصد ‌تراکم مسکونی توضیح داد: در این زمینه با 19‌درصد کاهش نسبت به زمان مشابه مواجه بودیم و تخلف مازاد بر ‌تراکم نیز 28‌درصد از آمار تخلفات را به خود اختصاص داده است.
این درحالی است که در تغییر کاربری به کاربری مطلوب‌تر 14‌درصد افزایش وجود داشته و این رقم به عنوان آمار تخلف محسوب نمی‌‌شود.
تکذیب تخلف کمیسیون ماده 100
با اینکه کمیسیون ماده 100 نسبت به آگاهی و اطلاع‌رسانی مردم برای کاهش تخلفات ساختمانی اصرار دارد؛ اما برخی معتقدند این کمیسیون در جریان رسیدگی به تخلفات ساختمانی با اشکال‌تراشی و ندادن‌تراکم مشخص بر حسب پهنه تعیین شده، سعی دارد با گرفتن مبلغی مضاعف‌تراکم درخواستی را به متقاضیان ارائه دهد.
رییس کمیسیون ماده 100 با تکذیب این مطلب به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: در حال حاضر ما در یک دهکده جهانی با قوانین کاملا شفاف و روشن مواجه هستیم و این قوانین اجازه چنین تخلفاتی را حتی به کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی (سازمانی که خود مجری قانون است) نمی‌دهد در ضمن قوانین این کمیسیون بازدارنده و سلبی است. وی در ادامه تاکید کرد: ما قصد داریم با اجرای قوانین به نظم و توسعه پایدار برسیم و برای این منظور تمامی خط قرمزها رعایت می‌شود تا شهرداری به فروش شهر متهم نشود.
بیشترین آمار تخلفات
با استناد به آمار ارائه شده توسط رضا نگهبان، کل تخلفات در حد‌تراکم مسکونی در سه ماهه اول سال 88/368 فقره به متراژ 19935 مترمربع و بالاترین فراوانی در شهرداری منطقه 5 برآورد شده است. در همین مدت تعداد کل تخلفات مازاد بر‌تراکم مسکونی، 832 فقره و متراژ آن 45898 مترمربع گزارش شده است و بیشترین تخلف در این مورد مربوط به منطقه 2 شهرداری است. سومین نوع تخلفات ساختمانی و بیشترین آنها تغییر کاربری است که این تخلف در سطح مناطق 22‌گانه شهرداری تهران 1599 فقره با متراژ 306720‌مترمربع بوده است که بالاترین فراوانی این نوع تخلف در منطقه 12 و سپس منطقه 5 بوده است. با در نظر گرفتن آمار موجود تعداد تخلفات در سه ماه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، در حد‌تراکم مسکونی 19‌درصد کاهش، مازاد بر‌تراکم 28‌درصد کاهش، تغییر کاربری 57‌درصد و بعد مازاد بر‌تراکم 28‌درصد کاهش و تغییر کاربری 14‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی دوره زمانی 3 ماه اول سال 88 بیشترین نوع تخلف ابتدا تغییر کاربری با سهم 57‌درصد و بعد مازاد بر‌تراکم با سهم 30‌درصد و کمترین در حد‌تراکم با سهم 13‌درصد از كل تخلفات عنوان شده است.
نظارت بر ساخت‌وسازهای حاشیه تهران
در کنار معضل رسیدگی قانونی بر نحوه ساخت‌وسازهای داخل پایتخت، با رشد روزافزون حاشیه تهران لزوم کنترل زاغه‌نشینی‌ها نیز بیش از پیش احساس می‌شود. با این وجود رییس کمیسیون ماده 100 با تایید مشکلات موجود عنوان کرد که این کمیسیون تنها وظیفه پیگیری پرونده‌های ارجاع داده شده را بر عهده دارد و نمی‌تواند به شكل مستقیم در بافت‌های حاشیه‌ای دخالت كند.