درخواست جمع زیادی از مشاوران املاک سراسر کشور از رییس جمهور برای تخفیف در مالیات مشاغل سال 87، باعث شد رییس دولت به دلیل رکود معاملاتی در بازار مسکن به‌خصوص در سال گذشته با خواسته بنگاه‌های مسکن موافقت کند
بخشش مالیاتی بنگاه‌های مسکن به خاطر رکود
13 - تیر
1388
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: از آنجا که فعالیت بنگاه‌های مسکن در سال گذشته تحت تاثیر رکود سنگین کاهش یافته بود، لذا مالیات آنها 10 تا 25درصد کاهش خواهد یافت.
وی افزود: این بخشش مالیاتی شامل همه بنگاه‌های مسکن نخواهد شد؛ چراکه در ایام رکود مسکن برخی بنگاه‌های بزرگ در معاملات و خرید و فروش ملک موفق بودند و به همین خاطر برای این دسته از بنگاه‌ها مالیات 10 تا 25درصد افزایش خواهد یافت تا عدالت به طور کامل در این موضوع رعایت و اجرا شود.
برپایی همایش همیاران مسکن در خرداد ماه سال جاری به فرصتی تبدیل شد تا رییس اتحادیه مشاوران املاک با رییس‌جمهور در مورد کاهش مالیات مشاغل چانه‌زنی کند که ماحصل این گفت‌وگو به نفع اتحادیه‌های سراسر کشور تمام شد؛ چرا که احمدی نژاد موافقت کرد با توجه به رکود کاری در سال‌های 86 و 87 تمامی اتحادیه‌های سراسر کشور راسا میزان مالیات مشاغل خود را تعیین کنند. مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، در این راستا به «دنیای اقتصاد» گفت: رییس‌جمهور در همایش همیاران مسکن تشخیص تعیین مالیات مشاغل را به روسا و هیات مدیره‌های اتحادیه‌های سراسر کشور تفویض کرد تا آنها خودشان تشخیص دهند براساس کارکرد اصناف متبوعشان چه میزان مالیات اخذ کنند. خسروی تاکید کرد: بر‌این اساس با توجه به رکود مسکن، اتحادیه املاک در مواردی 10 الی 25درصد میزان مالیات مشاغل را کاهش داده است؛ اما با توجه به‌اینکه برخی از مشاوران املاک همچنان فعالیت مثبتی داشته‌اند، در نتیجه مطابق روال معمول حدود 10الی 25درصد افزایش مالیات مشاغل داشته‌اند که با توجه به حاکمیت رکود در بازار مسکن در حال حاضر بیشتر مشاوران املاک مشمول کاهش مالیات مشاغل شده‌اند. رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اظهار داشت: سال‌ها پیش در دوران دفاع مقدس به دلیل پاره‌ای از شرایط تصمیم بر‌این شد که مالیات مشاغل هر سه سال یکبار از صنوف اخذ شود؛ اما در حال حاضر شرایط به سمتی می‌رود که هر سال محاسبه شود. خسروی تاکید کرد: در حال حاضر شرایط در کشور ما به گونه‌ای است که صاحبان مشاغل مختلف آن طور که باید و شاید مالیات به حق خود را به دولت پرداخت نکرده‌اند؛ اما اکنون با این تصمیم ریاست جمهوری عدالت مالیاتی برقرار می‌شود و مردم بر اساس ارزش افزوده کسب و کار خود مالیات به دولت پرداخت می‌کنند. وی اظهار داشت: در این راستا با توجه به رکود مسکن و با عنایت رییس جمهوری مالیات مشاغل اتحادیه مشاوران املاک برای سال 87 بر اساس سال86 محاسبه می‌شود. خسروی افزود: براساس قانون اظهارنامه‌ای که افراد پر می‌کنند ملاک دولت برای اخذ مالیات است که اگر فردی فرم مربوطه را بر اساس کذب پر کند، مطابق قانون دولت اختیار دارد تمام اموال چنین افرادی را مصادره کند. وی تاکید کرد: با توجه به‌اینکه دولت نهم شعار عدالت محوری را می‌دهد، واگذاری مالیات مشاغل به صنوف زمینه‌ای است که این بستر عدالت را فراهم آورد.
جرات خرید و فروش مسکن وجود ندارد
افزایش شدید قیمت و میزان عرضه زیاد از یک طرف و کاهش تقاضا و خرید از طرف دیگر، بازار مسکن را وارد دوره رکود کرد. در پی این رکود برخی از سرمایه‌گذاران که نقدینگی زیادی را وارد بخش مسکن کردند، مجبور شدند به علت تامین هزینه‌های ساختوساز، املاک خود را با قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند که پیش‌بینی می‌شود این امر در آینده به رکود بیشتر این بخش دامن زند.
رکود مسکن آن دسته از افرادی را که برای خرید ملک، خود را به آب و آتش زده و حتی از استفاده از پول ربا هم ابا نداشتند، بیشتر از همه گرفتار ضرر مالی کرد.
احمدزاده، مدیر یک بنگاه معاملات ملکی تصریح کرد: در شرایط فعلی خرید و فروش کم شده و تنها کسانی که مجبورند، ملک خود را به فروش می‌رسانند.
وی ادامه داد: در این شرایط کسی که نیاز به پول ندارد، دست به فروش ملکش نمی‌زند.
این بنگاهدار افزود: این به این معنی نیست که پول در بین مردم نیست، بلکه کسی جرات خرید و فروش ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نمی‌پذیرد.
احمدزاده با اشاره به این که در حال حاضر 200 تا 300 واحد آپارتمانی در بنگاهش برای فروش گذاشته شده، اما رغبتی به خرید نیست و خریداری وجود ندارد، گفت: اگرچه قیمت زمین و مسکن افت قابل توجهی داشته اما قیمت اجاره خانه‌ها کاهش چندانی نداشته است؛ زیرا مردم به مسکن نیاز دارند و کسی که مستاجر است، برای اجاره کردن خانه‌ای متناسب با وضعیت مالی‌اش باید اقدام کند و در برابر این تقاضا عرضه هم وجود دارد.
با این وجود هنوز هم این سوال که افسانه سودآوری بخش مسکن به پایان رسیده است یا می‌توان پس از رکود، رونق دوباره این بخش را شاهد بود، وجود دارد؛ چراکه طی چندسال اخیر، بهای مسکن به 10 تا 12 برابر درآمد سالانه خانوار رسیده و برای وارد شدن متقاضیان به بازار مسکن دو هدف ارزش مصرفی مسکن و ارزش دارایی آن مد‌نظر قرار گرفته است.
منبع خبر : دنیای اقتصاد