چالش فروش دامن انبوه‌سازان را گرفته است

 دامنه رکود مسکن برخلاف دوره‌های رکود و رونق قبلی طولانی شده و این موضوع منجر به عدم فروش واحدهای نوساز و کمبود سرمایه برای اقدامات بعدی شده است.
سازندگان مسکن خواستار کنترل قیمت مسکن در بازار توسط دولت برای جلوگیری از افزایش یا کاهش ناگهانی هستند.
در همین زمینه محمدمهدی مافی، بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران وضعیت فعلی بازار مسکن در قیاس با زمان مشابه سال گذشته را نامتعادل دانست و خاطرنشان کرد: اقتصاد سالم مبتنی بر قیمت‌های متعادل است که براساس آن تولید مسکن افزایش و متعاقب آن قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد. وی افزود: اما وضعیت مسکن در حال حاضر و سال گذشته در هر دو حالت مشمول تعریف اقتصاد سالم نشده است؛ چرا که در ابتدای سال 87 بازار مسکن تجربه رونق تورمی را از سر گذراند و از سوی دیگر در طول سال گذشته نیز در حالی شاهد سیر نزولی قیمت مسکن بودیم که این اتفاق ماحصل رکود بود. مافی تاکید کرد: در یک شرایط سالم اقتصادی افزایش تولید، کاهش قیمت‌ها را به دنبال دارد که به دنبال آن از یک سو مصرف‌کننده منتفع و از سوی دیگر تولیدکننده نیز تقویت خواهد شد. وی افزود: اما در حال حاضر وضعیت رکود مسکن باعث شده تا تولیدکنندگان مسکن نتوانند محصولات خود را بفروشند که این امر باعث می‌شود تولیدکنندگان به دنبال تولید محصول جدید نباشند.
به اعتقاد این انبوه‌ساز از آنجا که مرحله ساخت و عرضه مسکن دو سال به طول می‌کشد کاهش تولید مسکن در دو سال آینده قابل پیش‌بینی است و از آنجا که تقاضا برای خرید مسکن طی این دو سال فزاینده می‌شود، همین امر افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد که این مهم در نهایت به ضرر مردم خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با انتقاد از عملکرد دولت در قبال بازار مسکن گفت: متاسفانه عملکرد دولت در این راستا قابل دفاع نبوده است. به‌عنوان مثال در سال 86 دولت باید با اتخاذ یکسری سیاست‌ها بازار مسکن را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کرد که بازار مصرف تحریک نمی‌شد و در واقع سیاست انقباضی را در پیش می‌گرفت، اما این‌گونه عمل نکرد و رفتار انفعالی در برابر این مساله در پیش گرفت. بازرس انجمن انبوه‌سازان تاکید کرد: در همین حال در سال 87 دولت باید با در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی بازار تولید مسکن را تقویت می‌کرد؛ اما متاسفانه اقدام قابل دفاعی در این راستا انجام نداد.
این کارشناس مسکن در بخش دیگری از اظهارات خود به تحلیل چرایی کاهش قیمت مسکن در سال 87 اشاره کرد و گفت: بازار مسکن در ایران همیشه دارای نوسان بوده و از آنجا که شیب منحنی افزایش قیمت مسکن در دو سال اخیر بسیار بی‌سابقه بوده است؛ در نتیجه به طرز بی‌سابقه‌ای نیز افت قیمت را نیز تجربه کرد. مافی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و بحران جهانی را از دیگر دلایل کاهش قیمت مسکن در سال گذشته برشمرد و گفت: سیاست‌های دولت برای کاهش قیمت مسکن کاملا مقطعی و کوتاه‌مدت است و اگر دولت سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کرد که کاهش قیمت‌ها در درازمدت و باثبات بود قطعا بسیار راهگشا بود. وی با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد روند کاهش قیمت مسکن تداوم یابد، گفت: در حال حاضر بازار مسکن نزول قیمت‌ها را تجربه می‌کند که بیش از هر چیز متاثر از رکود است چرا که رکود بازار منجر به کاهش قیمت‌ها شده است. مافی اظهار کرد: از آنجا که محصولات تولیدکنندگان مسکن با اقبال از سوی خریداران مواجه نشده است همین امر باعث شده تا برخی از انبوه‌سازان برای اینکه اطمینان خریداران را جلب و آنان را به خرید مجاب کنند واحدها را با ضمانت به آنها بفروشند. وی افزود: بر این اساس انبوه‌سازان ضمانت می‌کنند به مدت یک سال پس از انعقاد قرارداد مابه‌التفاوت افت قیمت مسکن فروخته شده را به خریدار پرداخت کنند. این فعال ساختمانی در مورد شایعات پیرامون احتکار مسکن از سوی انبوه‌سازان گفت: این ادعا برای تمامی سازندگان مسکن قابل تعمیم نیست. مسلما عده‌ای از سازندگان هستند که به امید افزایش قیمت‌ها از فروش سر باز می‌زنند، اما در مقابل عده‌ زیادی نیز هستند که با نازل‌ترین قیمت‌ها حاضر به فروش محصول خود هستند، اما مصرف‌کننده‌ای موجود نیست که تولیدات آنها را بخرد. وی تاکید کرد: افکار عمومی باید بین جایگاه سوداگران مسکن و تولیدکنندگان مسکن فرق قائل شود. چراکه برخلاف سوداگران مسکن که به دنبال یک بازار آشفته برای این سودهای کلان هستند، تولیدکنندگان مسکن به دنبال بازار آرام و طبیعی برای فعالیت هستند.
نگرانی از فروش واحدهای نوساز
در همین حال ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در این رابطه گفت: روند تغییر قیمت مسکن طی چند ماه اخیر رو به کاهش بوده است و به نظر می‌رسد تا بهار امسال این روند ادامه داشته باشد.
وی افزود: اما بدیهی است گردش مالی بانک‌ها و اوضاع اقتصادی کل کشور از عوامل بسیار تاثیرگذار در وضعیت بازار مسکن هستند و چنانچه وضعیت اقتصادی کل کشور رو به بهبودی باشد، بازار مسکن نیز رونق خواهد گرفت و قیمت‌ها نیز متعاقب آن افزایش خواهد یافت، اما بالعکس اگر اوضاع اقتصادی کشور نامساعد باشد، بازار مسکن همچنان دوران رکود را تجربه خواهد کرد که نتیجه آن کاهش قیمت‌ها خواهد بود. رهبر در تشریح دلایل کاهش قیمت مسکن گفت: افزایش و جهش کاذب قیمت‌ها از یک طرف و عدم‌رشد توان مالی مصرف‌کنندگان به نسبت این جهش از طرف دیگر باعث شد تا قیمت مسکن کاهش یابد. وی تاکید کرد: تا زمانی که قیمت مسکن و توان مالی مصرف‌کنندگان این کالا برابر نشود بازار مسکن متعادل نخواهد شد. وی در ادامه اظهارات خود در خصوص وضعیت فروش واحدهای انبوه‌سازان گفت: انبوه‌سازان معمولا بهایی که بابت خرید زمین پرداخت کرده‌اند، در زمان اوج قیمت‌ها بوده است، ‌این در حالی است که قیمت تمام‌شده واحدهای ساخته‌شده آنها در حال حاضر تقریبا معادل قیمت سابق است. رهبر افزود: بنابراین طبیعی است که در این شرایط آنها تا رسیدن بازار مسکن به ثبات نسبی تمایلی به فروش واحدهای خود نداشته باشند.
رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: در این شرایط فقط سازندگانی که نیاز مبرم مالی دارند اقدام به فروش واحدهای ساخته‌شده خود می‌کنند.